وجه مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، بإعادة النظر في الميزانية العام للدولة للسنة المالية (2022 – 2023)، بمراجعة الميزانية المخصصة لجميع مؤسسات الدولة.
وقدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أقاك اشويل لوال، يوم “الجمعة” الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2022 – 2023)، أمام مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المنشطة.
وبلغت الميزانية المالية المقدمة (862) مليار جنيه جنوب السودان.
وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام للصحفيين عقب جلسة المجلس “الجمعة”، إن الميزانية حددت سقف الميزانية العامة لجميع المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الميزانية مقسمة إلى (763) مليار جنيه من عائدات النفط، و (9) مليارات جنيه من عائدات غير النفطية.
وأضاف: “يصادف 30 يونيو كل عام نهاية السنة المالية، ونحن متفائلون بأن هذا العام ستخضع هذه الميزانية للإجراءات اللازمة قبل نهاية السنة المالية.”
وتابع: “بعد المناقشات في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في الميزانية على أن يقوم وكلاء الوزارات بمزيد من المناقشات حول مخصصات وزاراتهم وإعادته إلى المجلس في الاجتماع المقبل بعد إجراء تعديلات”.