مجلس الوزراء يصادق على مبلغ 4.4 مليون دولار أمريكي لاستئناف قضية فيفاسيل

صادق مجلس الوزراء على مبلغ 4.4 مليون دولار أمريكي لاستئناف الدعوى المرفوعة ضد حكومة جنوب السودان من قبل مجموعة فتوش الاستثمارية اللبنانية التي تدير شركة الاتصالات فيفاسيل، التي أوقفتها الحكومة في مارس 2018.

صادق مجلس الوزراء على مبلغ 4.4 مليون دولار أمريكي لاستئناف الدعوى المرفوعة ضد حكومة جنوب السودان من قبل مجموعة فتوش الاستثمارية اللبنانية التي تدير شركة الاتصالات فيفاسيل، التي أوقفتها الحكومة في مارس 2018.

وقال لادو واني كيني، المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات في ذلك الوقت، ان الشركة لم تمتثل للوائح وقوانين الحكومة، ورفضت اتباع السياسات وتستخدم رخصة تابعة للسلطات في الخرطوم.

ومع ذلك، ردت مجموعة فتوش بأن لديها رخصة التشغيل ورفعت دعوي ضد حكومة جنوب السودان في محكمة التحكيم الدولية وطالبت باسترداد مبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي ولكن منحته المحكمة 1 مليار دولار أمريكي.

وبحسب وزير الاعلام مايكل مكوي لويث، وافق مجلس الوزراء على مبلغ 4،482،500 دولار أمريكي لتوظيف محامين وطنيين ودوليين للدفاع عن الحكومة.

وأوضح أن “فيفاسيل كانت تعمل بموجب رخصة السودان الجديد، وهي دولة تقاتل من أجلها الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكانت رخصة صادرة عن السلطة المدنية في السودان الجديد”.

وبين انه عندما تم إصدار هذا الترخيص، تم شراؤه من قبل مجموعة فتوش وتم إعفاؤهم من دفع جميع الرسوم لمدة 10 سنوات من تاريخ التشغيل.

ومضي بالقول “عندما انتهت السنوات العشر، اتصلت بمجموعة فتوش وأخبرتهم بالحصول الآن على ترخيص جنوب السودان، لكنهم رفضوا وأصروا على أنه يجب علينا السماح لهم بمواصلة العمل بموجب ترخيص السودان الجديد هذا “.

قال الوزير مكوي إن موقف مسؤولي فيفاسيل غير مقبول لحكومة جنوب السودان.

قال: “رخصة السودان الجديد لنا كجنوب السودان هي رخصة أجنبية، أصروا لذلك أوقفت الشركة حتى نجلس في الطاولة والتحدث لكنهم ورفضوا وذهبوا وقدموا شكوى في محكمة التحكيم الدولية”.

وكشف أن فيفاسيل طالبت بتعويض قدره 3 مليارات دولار لكن المحكمة حكمت عليهم بمليار دولار.

وأضاف “لقد اعترضنا على مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، بل وشككنا في كفاءة المحكمة للنظر في هذه القضية لأننا كيان ودولة بقوانينها، لذا يجب أن ينطبق قانوننا في هذه الحالة بالذات.”

وأكد مكوي أنهم يستأنفون حكم المحكمة على أساس أن الحكم غير عادل.

وقال “نحن نستأنف لأن المحكمة نفسه لا يتمتع بالكفاءة”. “رقم اثنين، المبلغ الذي يطالب به هؤلاء الأشخاص ليس موجودًا ورقم ثلاثة، لم نستبعد أو أوقفنا فيفاسيل لكننا علقنا عملها. هناك فرق بين التعليق أو الفصل أو الإغلاق “.

فيفاسيل التي تملكها مجموعة فتوش الاستثمارية اللبنانية هي واحدة من ثلاثة مشغلين للهواتف المحمولة في جنوب السودان، حيث تتنافس هناك مع إم.تي.إن الجنوب أفريقية وزين الكويتية.