صادق مجلس الوزراء القومي بجنوب السودان، في جلسته الدورية برئاسة رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت، يوم الجمعة، على الخطة المقدمة من وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، لتخصيص أراضي لقواعد خاصة بقوات دفاع شعب جنوب السودان في جميع الولايات والإداريات في مختلف أنحاء البلاد.
وفي تصريح للصحفيين، عقب الاجتماع، قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والإتصالات والخدمات البريدية، إن الجيش ليس لديه أراضي، مبيناً أن وزير الدفاع طلب من مجلس الوزراء المصادقة على منح أراضي للجيش حتى تبتعد بقواعدها عن مناطق المدنيين.
وأوضح مكوي :”في جميع أنحاء العالم، من المستحيل أن تجد السكان المدنيين يختلطون بالجيش، ولكن هنا في جنوب السودان، لا يمكن فصلهم”.
وأضاف :”لذا فإنهم (الجيش) يطالبون بتخصيص أراضي لهم في الولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من تخصيص هذه المناطق للجيش وعائلاتهم حتى يبقوا على مسافة قليلة من السكان المدنيين”.
وقال مكوي إن مجلس الوزراء وجه وزير الدفاع بتشكيل لجنة، للتواصل مع الجهات الإدارية بالولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من توفير الأراضي اللازمة.
وذكر مكوي ايضاً، أن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول، قدم مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء الذي تم المصادقة عليه من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع القانون مهم جداً، لافتاً إلى أن بعد إنشاء اللجنة يجب على أي شخص لديه شكوى أو تظلم التبليغ لتلك للجنة للنظر والتحقيق في قضاياهم واستدعاء الناس للحضور والإجابة.
وأبان أن وزير العدل قدم كذلك عرضًا حول مشروع قانون هيئة التعويضات وجبر الضرر الذي ينص على إنشاء هيئة تعالج مسائل وعمليات التعويض والجبر.
وقال مكوي إن مشروعي القانونين منصوص عليهما في إتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن اللجنتين ستقوما بتوفير التعويضات للمستحقين الذين عانوا و تأثروا بالنزاع.
وأضاف أنه بعد المداولة، صادق المجلس على مشروعي القانونين تقديمها إلى البرلمان.
كما كشف وزير الإعلام مايكل مكوي، أن وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، قبريال شانقسون شانق، قدم عرضًا حول تقديم الحكومة المصرية 400 منحة دراسية لجنوب السودان.
وأوضح :”لقد منحتنا الحكومة المصرية 400 منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل، ولكن هناك الكثير من التغييرات في النظام، حيث يطالبون الطلاب بدفع 100 دولار أمريكي للتسجيل وأن هناك بعض الرسوم الأخرى التي يجب دفعها من قبل الطلاب”.
وأضاف :”لقد قدموا (المصريين) مزيدًا من التوضيحات بأن أي طالب ذاهب لدراسة البكالوريوس يجب ألا يزيد عمره عن 19 عامًا، وأي شخص يسعى للحصول على درجة الماجستير يجب ألا يزيد عمره عن 27 عامًا وأي شخص يسعى للحصول على درجة الدكتوراة. يجب ألا يزيد عمره عن 32 عامًا، فهذه كلها قيود يتم وضعها”.
وتابع مكوي :”بعد العرض، قرر مجلس الوزراء أن تشكل وزارة التعليم العالي وقطاع الخدمات لجنة للذهاب إلى مصر لمناقشة كل هذه الأمور مع الحكومة المصرية ومعرفة أفضل السبل لمعالجة هذا الوضع”.