صوت مجلس الأمن الدولي يوم “الأربعاء” على تمديد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على السودان لمدة عام آخر.
وصوت 13 دولة وامتنعت الصين، وروسيا عن التصويت لقرار تمديد العقوبات.
وفقا للتصويت قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعين بموجب القرار 1591 لعام 2005 ومدده سابقا حتى 12 مارس 2024، وهذا وفقا لقرارات التمديد خلال 18 عاما.
وقال ممثل الصين، داي بينغ، إن العقوبات قد عفا عليها الزمن ولم تعد ضرورية، وذكر أن الوضع على الأرض قد تحسن، وينبغي رفع العقوبات.
وانتقد ممثل روسيا، دميتري بوليانسكي، نظام العقوبات، مدعيا أنه لا يعكس بدقة الوضع في دارفور، مبينا أن العقوبات كانت تعرقل بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة السودانية.
وأيد ممثل الولايات المتحدة، جون كيلي، استمرار الرصد والإبلاغ عن الأوضاع في السودان، وأقر بالتقدم المحرز في المعايير التي حددها اتفاق جوبا للسلام الموقع في عام 2020.
يعتقد كيلي أن تحقيق هذه المعايير سيساعد السودان على التحرك نحو السلام والازدهار، وهو ما يستحقه شعبه.
يخضع السودان لسلسلة من العقوبات وحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2005 أثناء الصراع في دارفور في غرب البلاد.
وأعطت المرحلة الانتقالية الديمقراطية بعد سقوط الرئيس عمر البشير، الأمل للشعب السوداني في عام 2020، وقامت واشنطن بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعادت المساعدات الدولية.
لكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 بقيادة القائد العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان أوقف هذا الانتقال وتدفق المساعدات.