أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بيانا أدان فيه سلسلة الهجمات التي وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني.
وأسفرت هذه الهجمات العنيفة عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بشكل مأساوي – أحدهما غاني والآخر باكستاني ، بالإضافة إلى إصابة العديد من أفراد القوة الأمنية المؤقتة والمدنيين الآخرين.
وأعرب المجلس عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا وحكومتي غانا وباكستان والأمم المتحدة، مشددًا على الحاجة الملحة للمساءلة.
علاوة على ذلك، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الانتقالية في جنوب السودان والسلطات السودانية لاستعادة السلام والاستقرار في أبيي.
وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجميع الهجمات والاستفزازات ضد القوة الأمنية المؤقتة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ، مشددين على أن مثل هذه الأعمال قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه المستمر بشأن تصاعد العنف في منطقة أبيي الإدارية، في إشارة إلى مقتل نائب رئيس ادارية ابيي وخمسة مدنيين في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الهجمات المبلغ عنها على المدنيين وقوات حفظ السلام في 3 و4 فبراير ، مما أدى إلى مقتل 37 مدنيا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم القوي للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي ، وأعربوا عن امتنانهم للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة.
وأوضح مجلس الأمن أن هناك الحاجة الماسة لزيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في جنوب السودان والحكومة السودانية، قائلاً إن “مثل هذا التعاون يعتبر حيوياً لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أبيي”.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إشراك المجتمعات المتورطة في أعمال العنف، واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة التوترات بين المجموعات المتضررة، وحماية المدنيين.