جدد مجلس الأمن الدولي يوم “الخميس” قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام حتى 31 مايو 2023.
كما جدد القرار 2633 أيضا العقوبات التي تستهدف حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات،، بجانب تمديد ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد عمل لجنة العقوبات على جنوب السودان، حتى الأول يوليو 2023.
ويأتي القرار رغم دعوات حكومة جنوب السودان إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة.
هذا الشهر، أوصت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان، على أن يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة بسبب “انتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة” وتكثيف العنف في مناطق البلاد.
وقال الخبراء إن شراء حكومة جنوب السودان لما يقرب من 25 ناقلة جند مدرعة جديدة للشرطة، كان انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ووافق على قرار تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان، 10 دول من أصل 15 دولة عضو بالمجلس في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وامتنعت الصين وروسيا والهند والغابون وكينيا عن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وينص القرار على أن حظر الأسلحة لن ينطبق على توريد أو بيع أو نقل المعدات العسكرية غير الفتاكة التي تدعم تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018.
أكد مجلس الأمن الدولي في القرار استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة إذا تم تحقيق المعايير الأساسية.