اتهم محامي الدفاع عن موظفي البنك التجاري الكيني المحتجزين لدى قوات دفاع شعب جنوب السودان في ثكنة فاندا العسكرية برومبيك، من حرمان موكليهم من الوصول إلى الأطباء والزيارة من قبل الأسرة.
وتم القبض على المسؤولين وهم مدير فرع البنك التجاري الكيني في رومبيك مايكل منيانق مورويل، ونائبه جون مبور أجانق، منذ الشهر الماضي بسبب اختفاء أموال من البنك.
وفي تصريح لراديو تمازج، يوم الثلاثاء، قال محامي الدفاع مليط جوكثيانق، إن فريق المحامين وأفراد الأسرة لا يمكنهم الوصول إلى موظفي البنك التجاري الكيني المحتجزين في مركز الاحتجاز العسكري في ثكنة فاندا برومبيك.
وأوضح المحامي جوكثيانق :”كما تعلمون، ما حدث هو أن هذين المسؤولين في البنك التجاري الكيني؛ المدير ونائبه تم القبض عليهما الشهر الماضي بناءً على شكوى من البنك التجاري الكيني بشأن اختفاء أموال في البنك وتم تقديم الشكوى إلى الشرطة وبدأ التحقيق وقبل إنتهاء تحقيق الشرطة في هذا الشأن، تم نقل المسؤولين إلى ثكنة عسكرية تابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان بناء على أوامر من حاكم الولاية رين توينج”.
وأضاف أنه ذهب رفقة محامو الدفاع الآخرين ومحامو البنك التجاري الكيني إلى مكتب النيابة العامة لتقصي الموضوع.
وأبان :”لقد أدركوا بعد ذلك أنه تم نقلهم إلى ثكنة فاندا العسكرية بموجب أوامر حاكم الولاية ريني تويني مابور، وحتى الآن، لا يمكننا الوصول إليهم والقضية متوقفة، ولا يوجد تحقيق جاري”.
وذكر المحامي جوكثيانق، أن أحد المتهمين مريض للغاية في مركز الاحتجاز العسكري بضغط الدم وتم حرمانه من الوصول إلى الأطباء، مشيراً إلى أنهم في مركز احتجاز سيئ للغاية لمدة شهر دون السماح للأسرة بزيارتهم.
وتابع “كتبت إلى وكيل النيابة أطلب الإذن بزيارتهم، وعلى الرغم من أن وكيل النيابة قد قبل طلبي، إلا أنه لا يوجد تعاون من جانب قوات دفاع شعب جنوب السودان التي تدير مركز احتجاز في ثكنة فاندا. لقد تعرضنا للتهديد، كما يتعرض موكلينا للتهديد، وتم إخبارهم إذا قام محاموكم بزيارتكم سوف نلقي القبض عليهم و نأخذكم إلى مكان آخر. لذا، كان علينا البقاء”.
وأوضح “هذه مسألة تحقيق الشرطة إذا اتهم شخص ما باختلاس أموال، فيجب اللجوء إلى المراجعة ويجب أن تكون هناك مراجعة سواء داخلي أو خارجي ويجب تقديم هذا الشيء إلى الشرطة ويذهب الناس إلى المحكمة”.
وأشار إلى إنه لا داعي لتقديم شكوى إلى السلطة التنفيذية في الولاية، لافتاً إلى أن القضية جنائية وليست قضية إدارية أو سياسية.
وأضاف “هؤلاء الأشخاص لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، ولهم الحق في زيارة الأطباء ولهم الحق في أن يزورهم أفراد أسرهم في السجن المدني وليس في مركز احتجاز الثكنة العسكرية، ولهم الحق في أن يزورهم محاموهم حتى تتم إدانتهم من قبل المحكمة”.
وقال المحامي إنه كان ينبغي حبس المتهمين على ذمة التحقيق في السجن المدني بدلا من الحبس العسكري كما لو كانا معتقلين سياسيين أو متهمين بالتخطيط لانقلاب، على حد تعبيره.
وناشد سلطات الولاية بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الشرطة للتحقيق معهم والسماح للقضية بالمضي قدمًا وفقًا للإجراءات الجنائية”.
كما دعا إدارة البنك التجاري الكيني في البلاد إلى عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه في كينيا هناك سيادة القانون واحترام للدستور وحقوق الإنسان.
وشدد “لا تأتوا إلى هنا في جنوب السودان وتنتهكوا حقوق الآخرين”.
وذكر المحامي إنه لا يعرف كيف وصل وزير الإعلام إلى المبلغ النهائي المختلس دون إجراء أي مراجعة مالية، مشيراً إلى أن من ذكره الوزير ليس صحيح لأنه لم يكن ضمن لجنة التحقيق.
وناشد الحاكم رين توينج بإطلاق سراح موكليهم والسماح بالعودة إلى مقر الشرطة لمتابعة الإجراءات وتقديمهم للمحكمة.
وحاولت إذاعة تمازج الإتصال بوزير الإعلام بولاية البحيرات بول شابيت أنيانق، للتعليق على الموضوع، ولكن لم تنجح المحاولات.