قال المحامي والباحث القانوني عبدالباسط الحاج لراديو تمازج ، يوم الجمعة ، أن إقليم دارفور مر بتجربة قاسية جدا منذ بداية الالفينات وحتى الآن، مارست فيها مليشيات الجنجويد والأطراف الموالية لها كل أنواع الانتهاكات، مما يتطلب تدخل منظمات المجتمع المدني والفاعلين المدنيين لتلبية احتياجات المواطنين البسطاء في إقليم دارفور.
ويضيف عبد الباسط أن ما يدور في دارفور الآن، سبب انقطاع في سبل التواصل في مناطق عديدة، مثل زالنجي، ونيالا، وجزء كبير من المناطق في دارفور، وما يقوم به المجتمع المدني يهدف الى ارسال رسائل الى المجتمع الدولي، خاصة حول ما يدور في دارفور.
وأوضح عبد الباسط نسبة الشلل الذي حدث ما بعد 15 أبريل 2023، هناك غياب كامل للدولة،في واقليم دارفور و العاصمة القومية الخرطوم، مبيناً إن إمكانية استخدام الآليات الوطنية لمحاسبة المتورطين في الحرب الدائرة الآن، انه امر اشبه بالمستحيل.
يضيف “ان هناك آليات اقليمية يتم استخدامها للمحاكمة، هي تعرف بالولاية القضائية العالمية، اضافة الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وبين ان جزء كبير من الانتهاكات التي وقعت في دارفور، تدخل في اختصاص القضائي للنظر في الانتهاكات التي تقع الإقليم، القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن 2005.
واضاف ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد وجود فريق تحقيق في الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في منطقة الجنينة والمناطق المجاورة.
ويضيف عبد الباسط أن ما حدث في هذه المناطق يرتقي إلى جرائم الابادة الجماعية ، المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي اختصاص خارج إقليم دارفور، ويمكن للدول الاقليمية ان تفتح تحقيقات ضد المتورطين وهذه الخطوة تحتاج الى حراك مدني، وقانوني، وتشبيك من قبل المناصرين لقضايا حقوق الإنسان.
وأكد عبدالباسط أن المجتمع الدولي له التزامات مبادئ، في انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع للضحايا، ويعمل على إحقاق العدالة، ولكن التحديات تتمثل في عدم وجود استجابة من طرف الحكومة، وانتشار لمليشيات الدعم السريع في غرب دارفور ، ويكرر هي من العقبات التي يمكن أن تواجه تحقيق العدالة.
وطالب بفرض حظر علي تحركات المتورطين في انتهاكات دارفور، والعمل على تحديد المنتهكين لحقوق الإنسان، واستخدام كل الطرق الممكنة للتقليل من استمرار الانتهاكات.