قال الفريق القانوني في قضية الأسقف ديفيد أكاو كول من الكنيسة الأسقفية بجنوب السودان أبرشية أويريال، يوم “الجمعة” أنهم قدموا استئنافا أمام المحكمة العليا طعنا في حكم المحكمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة مقاطعة جوبا القضية الأسرية المرفوعة ضد الأسقف أكاو.
وقال المحامي فيليب منيوك كول، محامي الادعاء في القضية، ممثل عائلة زوجة الأسقف السابق “إن بعد رفض القضية من قبل قاضي محكمة المقاطعة من الدرجة الأولى، قدموا استئنافا ضد قرار المحكمة”.
وأبان أن ردا على الاستئناف أصدرت المحكمة أمرا بتعليق رفع الحصانة عن الأسقف ووقف إعادته إلى منصبه.
وتابع: “تم إصدار الاستدعاء للمتهم، وتم قبول وقف التنفيذ الذي كنا نطالب به، ولن تتم إعادة الأسقف إلى منصبه، حتى يتم تبرئته من المحكمة”.
وأعرب منيوك، عن عدم قبولهم قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يتم قبول الأدلة الحاسمة أثناء إجراءات المحاكمة.
وقال: “لم تقبل محكمة المقاطعة الأدلة الكافية المقدمة في هذه القضية، وأحد الأدلة كان مقطع فيديو نشرته الزوجة الأولى المطلقة، وتضمنت هذه الفيديوهات كافة أقوال الزوجة الأولى، وتفاصيل علاقتها بالزوجة الحالية، وناقشت المؤامرات المختلفة في مقاطع الفيديو، والتي كان ينبغي عرضها أمام قاضي محكمة المقاطعة”.
وشدد المحامي على أهمية اختبار الحمض النووي كدليل قاطع في القضية. قائلا: “يعد اختبار الحمض النووي أحد الأدلة الحاسمة، ومن شأن إجراء الاختبار أن يحدد ما إذا كان الطفل ابن الأسقف”.
وأبان أن هدفهم الرئيسي في هذه القضية هو تحديد المسؤولية، وأن ليس لهم اعتراض إذا كان الأسقف يريد المرأة، لأن تركيزهم هو أن يجب رعاية الطفل ولا يمكن للمرأة أن تحمل طفلا بمفردها دون والد.
وتابع: “على الأسقف أن يقرر أمام المحكمة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الطفل، وستقرر المحكمة، لأننا لا نريد نزاعات مستقبلية بعد تقاعد الأسقف ويدعى أن الطفل ابنه”.
من جانبه قال جوزيف دياريدت، محامي الدفاع عن الأسقف إن “ليس لدينا علم بالاستئناف، ولم نتلق أي استدعاء، وإذا كانوا قد قدموا بالفعل استئنافا، فلا علم لنا”.
وقال: “انتهى موعد تقديم الاستئناف، حيث تم الحكم في القضية يوم 3 أكتوبر، ولا أستطيع أن أرى أي سبب لاستئنافهم”.