طلب فريق الدفاع في قضية أقانج أكوت اشويل، الذي طعن ابنته في عينيها عمدا، تحويل القضية من المحكمة العنف على أساس النوع بجوبا إلى محكمة عرفية في تونج بولاية واراب.
في أول جلسة للقضية يوم الإثنين، استمعت المحكمة إلى للادعاء، الذي تلاه عرض للقضية من قبل المحقق الذي رفع القضية في تونج، واتهم الادعاء أقانج أكوت أشويل بتهمتين “محاولة القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقال دينق جمعة ريحان، المستشار القانوني للادعاء، إن المحكمة أدرجت جريمة “أكون”، على أنها إيذاء جسدي جسيم بأداة خطيرة، ومحاولة قتل وانتهاك ضد طفل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال المحامي أوكونقو بنسون، عضو لجنة الدفاع في تصريح لراديو تمازج، بعد الجلسة الأولى إن المحكمة مختصة بنظر القضية لكنهم طلبوا نقل القضية إلى تونج حيث يوجد لموكلهم العديد من الشهود.
وتابع: “المحكمة مختصة، لكن يجب أن يكون مكان انعقاد المحكمة في جنوب تونج، وهذا ما نناضل من أجله لأن المتهم لديه العديد من الشهود هناك، وهم مهمون للعملية العادلة لهذه القضية وعملية المحاكمة”.
وتابع: “نحن نطالب بنقل هذه المحكمة إلى تونج، وقد تم رفض هذا الطلب ونريد الاستئناف ضده، وإنهم يريدون الكفالة لموكلهم”.
وأضاف: “الدستور يعطي حق الإفراج بكفالة حتى يتمكن من إعداد دفاعه، ولا يمكن إجراء محاكمة عندما يكون شخص ما رهن الاحتجاز”.
وقال البروفيسور أنطوني أيوك شول، كبير محامي الدفاع عن “أكوت”، إنهم شاهدوا الكثير من الثغرات في القضية، وأصروا على أن الضحية- ميري أكوت اقانج- انضمت إلى العصابات الإجرامية وهربت لكن والدها أراد تزويجها.
وأوضح أن والدة الفتاة غير سعيدة مع زوجها. قائلا: “في تقاليدنا نحن الدينكا من عشيرة ريك، إذا كانت هناك مشكلة يمكنها الذهاب إلى أعمامها الذين سيتصلون بعد ذلك بالأب ويناقشون الأمر. إنها لم تفعل ذلك، وبدلا من ذلك، جاء حشد من النساء إلى هنا في المحكمة وليس لديهن أي مكانة أو مكانة في المحكمة”.
وقال: “سوف نتأكد من أنه إذا استمرت هذه الإجراءات مع نفس القاضي أو أي قاض آخر، فلا ينبغي لهؤلاء الأشخاص التحدث في المحكمة لأنه ليس لديهم مكانة في المحكمة ولا يمكنهم سوى تقديم طلب إلى المحكمة بأنهم هم أصدقاء المحكمة، وهذا يعني أنهم أصدقاء المحكمة. ويمكننا أن نتحدى هذا الطلب لكنهم لم يفعلوا ذلك وجاءوا إلى هنا، ويتهموننا باستخدام أساليب المماطلة، ونحن لا نستخدم أساليب المماطلة”.
وقال إن الأمر استغرق سبعة أشهر من النيابة لرفع القضية إلى المحكمة لأن الضحية تم نقلها إلى مصر وأراد بعض الأشخاص جذب التعاطف.
وأضاف: “هم الذين استغرقوا سبعة أشهر وهم يقومون بالمسرحية وأرسلوا ميري أكوت، إلى مصر بينما يحشدون العالم كله بأن الدينكا أناس سيئون للغاية يقتلعون عيون أطفالهم، يمكن للدينكا أن تقتل حتى ابنتها التي ترفض الزواج، ويمكنهم إجبارها على الزواج لأن لديهم أنظمة وعادات مختلفة والطريقة التي نحل بها هذا الأمر هي من خلال المناقشات المجتمعية”.