قدم أحد كبار المحامين في جنوب السودان، “الخميس” مذكرة إلى المحكمة العليا في جوبا، يطالب فيه بحل نقابة المحامين وتأسيس نقابة آخر.
وقال البروفيسور أنطوني أيوك شول، من منظمة أيوك وشركاه المحامون، لراديو تمازج من مقر المحكمة العليا في جوبا، إنه قدم مذكرة لضمان الإعداد السليم لنقابة المحامين دون أي مضايقات.
وأوضح شول، وهو أحد مؤسسي نقابة المحامين قبل استقلال جنوب السودان أن ” قمنا بتشكيل لجنة مؤقتة مدتها عامين، وبعد عامين لم تتم أي انتخابات أو أي تحركات، وقامت مجموعة ثالثة بقيادة يوهانس أجاوين بتنظيم اجتماع بدعم من إحدى المنظمات المانحة، وكانت تلك بداية المشكلة”.
وقال: “قررت نقابة المحامين التي كانت قائمة آنذاك تحت قيادة المحامي الطيب، إشراك الأمن القومي، ووقف الإجراءات التي قادها يوهانس أجاوين، وبعد ذلك، قام شخص آخر يدعى عيسى مزمل، بتنظيم عملية انتخابية منفصلة، ولكن مرة أخرى، واجه إنشاء النقابة صعوبات”.
وأشار المحامي إلى وجود مجموعة أخرى تعرف نفسها باسم جمعية القانون في جنوب السودان، مشيرا إلى أن هناك 6 مجموعات تدعي أنها نقابة المحامين. مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية لعودته من كندا هو معالجة هذه القضية.
وقال: “نحن حاليا رفعنا الأمر أمام المحكمة العليا لوقف إجراءات مجموعة الطيب، التي تحاول عقد جمعية عمومية، ونطالب بإصدار أمر بتشكيل هيئة محايدة مكونة من قاضيين من المحكمة، ومحامين اثنين من وزارة العدل، والأمين العام لمجلس كنائس جنوب السودان والأمين العام للمجلس الإسلامي، لتنظيم جمعية عمومية خلال ستة أشهر، وهذا سيسمح لجميع أعضاء النقابة بالمشاركة وإدارة الانتخابات”.
وتابع: “آمل أن يسمح لنا القاضي بإجراء انتخابات سلمية تشرف عليها هيئات محايدة ذات مصداقية، ويجوز للسلطة القضائية تعيين عضو من المحكمة العليا وعضو من محكمة الاستئناف، ويمكن لوزارة العدل تعيين مستشار عام ومستشار قانوني رفيع”.
وأوضح أن أعضاء آخرين من نقابة المحامين قدموا مذكرة إلى المحكمة لوقف الانتخابات، في حين تقدمت المجموعة المنظمة للانتخابات بالمذكرة لرفض الدعوى، بحجة أنها في المحكمة الخطأ ويجب رفعها إلى المحكمة الاستئناف.
وتابع: “أنا هنا كمقدم مذكرة مشارك، وإذا لم يسمح لي القاضي بأن أصبح مشاركا في المذكرة، فسوف أقدم مذكرة بشكل منفصل، وفي حالة رفضه، فسوف أستأنف أمام محكمة الاستئناف”.
وقال إن المذكرة واضح ومباشر، ولا يمكن أن يكون هناك 6 اجسام نقابية للمحامين، وكانت المحكمة قد أمرت المجموعة التي تدعو حاليا لعقد الاجتماع قبل أربع سنوات بعقد اجتماع عام سنوي في غضون شهرين، وهو ما فشلت في القيام به، وهذا تأكيد أنهم يفتقرون إلى الكفاءة وغير مؤهلين.
وأعرب عن قلقه من أن الأفراد يستخدمون الجمعية للضغط من أجل الحصول على أموال لتحقيق منفعة شخصية بدلا من مصلحة الأمة. وأكد على أن الدور الحاسم لنقابة المحامين، تقديم المساعدة القانونية إلى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
وقال: “لسوء الحظ، ليس لدينا مساعدة قانونية في البلاد، تدعي وزارة العدل إنها تستطيع تقديم المساعدة القانونية، لكنها للأسف تعتمد على الجهات المانحة للحصول على المساعدة القانونية، ونتيجة لذلك، يقبع العديد من الأشخاص في سجن جوبا المركزي لمجرد أنهم يفتقرون إلى التمثيل القانوني، وهناك أكثر من ألفي حالة”.