يواجه اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة نفط سويدية اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب في جنوب السودان قبل انفصالها عن الشمال، وبدأت محاكمة يوم الإثنين.
تجري محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط السويدية لوندين للنفط، حاليا “أورون للطاقة – Orron Energy”، مع نائب رئيس الشركة السابق في ستوكهولم، حيث يتهم كلاهما بالتواطؤ في جرائم الحرب المرتكبة في السودان في ظل نظام عمر البشير.
ونفى الرجلان، السويدي إيان لوندين، والمواطن السويسري أليكس شنايتر، ارتكاب أي مخالفات، ويخاطرون بالحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم.
وتأتي المحاكمة بعد تحقيق دام 13 عاما، ظهرت نتائج التي تزيد عن 80 ألف صفحة، ومن المتوقع أن يتم تسليم المرافعات الختامية في فبراير 2026.
ووقعت الجرائم المزعومة بين عامي 1999 و2003، حيث اتهم الرجلان بمطالبة الحكومة السودانية بتعيين جيشها مسؤولا عن الأمن في أحد حقول التنقيب التابعة لشركة لوندين للنفط في عام 1999 بولاية الوحدة بجنوب السودان.
ويقول ممثلو الادعاء إن ذلك أدى في وقت لاحق إلى “قصف جوي من طائرات النقل، وإطلاق النار على المدنيين من طائرات الهليكوبتر الحربية، واختطاف ونهب المدنيين وحرق قرى بأكملها ومحاصيلها”.
وإن المديرين التنفيذيين السابقين كانا متواطئين لأنهما كانا يعلمان أن الحكومة السودانية ستسيطر على المنطقة عن طريق “القوة العسكرية”.
ووقعت الجرائم المزعومة بعد أن اكتشفت شركة “لوندين للنفط” النفط في عام 1999 في حقل مربع (A5).
وطلب ممثلو الادعاء مصادرة 2.4 مليار كرونة سويسرية، أي ما يعادل (202 مليون يورو، 218 مليون دولار) من شركة (Orron Energy)، ويعادل هذا المبلغ أرباح الشركة من بيع عملياتها في السودان عام 2003.
ورحب تحالف منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان للموارد الطبيعية “بالتطور”، ودعا السلطات السويدية إلى تسريع المحاكمة وتحقيق العدالة للجناة وإنصاف الضحايا.
في بيان حصل عليه راديو تمازج يوم الثلاثاء، قال التحالف: “إننا نعتقد أن لا توجد وسيلة يمكن من خلالها للحكومة السودانية، التي تعاني من اقتصاد مشلول تمزقه الحرب الأهلية، أن تتمكن من استيراد طائرات هليكوبتر حربية متقدمة تستخدم لمهاجمة المدنيين وتوظيف جميع مجموعات الميليشيات المتحالفة المعنية”.
وقالت المجموعة: “إننا نتمسك بقناعتنا بأن شركة لوندين للطاقة هي التي رعت بشكل مباشر الأعمال الوحشية المرتكبة ضد المواطنين بولاية الوحدة”.
وتابع: “لقد حان الوقت لسداد الديون غير المدفوعة، وندعو السلطات السويدية إلى توفير بيئة مواتية للشهود للإدلاء بشهاداتهم وضمان أمنهم، كما ندعو حكومة جنوب السودان إلى تقديم التعاون اللازم من خلال الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة”.