قضت محكمة جنايات القضارف “الأحد” بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المحامي “ع.م.ر.م” بتهمة التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع، تحت طائلة المواد 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والإرهاب.
وبحسب وكالة السودان للأنباء فقد أصدر قاضي محكمة جنايات القضارف، الحسن النوش “الأحد” عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لمخالفته المادة 51 بالإضافة إلى عقوبة السجن عشر سنوات لمخالفته المادة 65.
وبحسب سونا، تعود حيثيات القضية إلى قيام فريق من استخبارات الفرقة الثانية بالقضارف بإلقاء القبض على المدان بالقرب من مقر سكنه بحي المطار، إثر ورود معلومات تفيد بانتمائه لجماعة “الدعم السريع الإرهابية”، وفق الوكالة الحكومية.
وأضافت سونا “ومن خلال التحري وفحص هاتف المدان عُثِرَ فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد المليشيا المتمردة أبدى من خلالها تأييده للمليشيا المتمردة ونقل من خلالها معلومات استخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة وعكس لهم اتجاهات الرأي العام وتقييمها للمليشيا وعمليات التعبئة والاستنفار ودعا المليشيا المتمردة لدخول القضارف واحتلالها”.
يشار إلى أن أحكام مماثلة كانت قد أصدرتها ذات المحكمة، في وقت سابق، في حق متهمين تحت طائلة ذات المواد.
ففي مارس الماضي أصدرت محكمة جنايات القضارف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن عشر سنوات على الشاب إبراهيم عثمان أحمد (30 عاماً) بتهمة الانتماء لقوات الدعم السريع، وبحسب وكالة “سونا” فقد صدر الحكم بعد ضبط المدان وضبط صور تظهره يحمل سلاحاً ويرتدي الكدمول، بالإضافة إلى ضبط محادثات في هاتفه مع سيدات “يقر” فيها بانتمائه لقوات الدعم السريع.
وقال شقيق المدان، في وقتٍ سابق، لراديو تمازج، إن الصورة التي استندت عليها المحكمة في إدانة أخيه هي صورة قديمة تعود للعام 2017، وقد التقطت في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور، معتبراً أنها صورة عادية ومألوفة بحسب المنطقة وثقافتها، نافياً تهمة انتماء شقيقه لقوات الدعم السريع.