أعلنت المحكمة العليا في جوبا “الخميس” تأجيل تنفيذ أمر إخلاء جهاز الأمن الوطني لقطعة أرض مملوكة للمحامي كير شول دينق في جوبا.
الشهر الماضي، استدعت المحكمة العليا الجنرال أكول كور، المدير العام لمكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن القومي، لتفسير فشل مكتبه في إخلاء ممتلكات المحامي شول، على الرغم من قرار المحكمة التي حكمت لصالح المحامي شوك في سبتمبر بعد نزاع قانوني حول الأرض.
في حديثه لراديو تمازج، عقب جلسة المحكمة، أعرب المحامي شول، عن خيبة أمله. وقال إن الإجراءات لم تسر كما كان متوقعا، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوطني طلب من المحكمة مهلة إضافية للحصول على أمر من محكمة الاستئناف.
وتابع: “وافق القاضي الذي يرأس الجلسة على هذا الطلب، ومدد الجدول الزمني لمدة 10 أيام، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 18 ديسمبر”.
وأضاف: “لقد قدموا استئنافهم إلى محكمة الاستئناف، ومن المهم أن نلاحظ أن الاستئناف الذي قدموه أمام محكمة الاستئناف يختلف عن إجراءاتنا الحالية، في الوقت الحاضر، نحن منخرطون في عملية التنفيذ أو الإجراءات، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المحكمة، وفي هذا السياق، أجاز القانون للطرف المعنى أن يطلب أمر من محكمة الاستئناف بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتا. وإذا نجحوا في الحصول على مثل هذا الأمر، فيمكن لمحكمة التنفيذ تعليق الإجراءات”.
وقال المحامي، إن المحاكمة كانت عادلة، لكن الجانب القانوني المتعلق بالفترة الزمنية المعقولة أمر بالغ الأهمية، قائلا: “لقد منحوا ما يقرب من 45 يوما، وهو ما يتجاوز المدة المعقولة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، ربما يحاول القاضي تحقيق التوازن، وإن السماح لي بالمضي قدما أو للمحكمة بتنفيذ أمر الهدم يشكل خطرا، وإذا ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية في وقت لاحق، فقد يؤدي ذلك إلى الظلم”.
وقال: “يحاول القاضي التعامل مع الموقف الذي يتم فيه تجنب الهدم بسبب الاستئناف المستمر، أنا أؤمن بالقاضي ولا أشك فيه”.
وذكر المحامي أنه إذا حصل جهاز الأمن الوطني على أمر من محكمة الاستئناف، فسيتم إيقاف إجراءات التنفيذ وعدم الاستمرار فيها. وفي حالة فشلهم، فإن يخطط لمتابعة خيار تقديم التماس إلى المحكمة لطلب تدخل الرئيس لإجبار جهاز الأمن القومي على إخلاء أرضه.
وأضاف: “لقد حاولت عرض قضيتي على القاضي، مع التأكيد على ضرورة طلب تدخل رئيس مجلس الأمن الوطني، وهو رئيس الجمهورية”.
وأبان أنه يسعى لتجنب اللجوء إلى استخدام القوة في تنفيذ أمر المحكمة. وحريصون على منع أي إراقة دماء محتملة قد تنشأ عن تنفيذ أمر المحكمة بالقوة ضد مؤسسة جهاز الأمن مع شرطة المحاكم.