رفضت المحكمة العليا في جنوب السودان، اليوم “الجمعة” تفويض وزارة الداخلية لضابط برتبة النقيب لتمثيل الحكومة في قضية أبراهام شول.
تتم محاكمة ابراهام شول الذي يدعى إنه “نبي” بتهمة تشكيل مجموعة وتحريض للإطاحة بالحكومة وعدد من التهم.
في يوليو العام الماضي، صرح أبراهام شول فيما أطلق عليه انه نبوءة “أن في يوم 9 يوليو عيد استقلال البلاد” سيكون لجنوب السودان رئيس جديد شاب بدلا من الرئيس سلفاكير، لكن في ليلة 8 يوليو اعتقلته السلطات قبل أن يتحقق النبوءة.
في مطلع أكتوبر الجاري، بدأت جلسات محاكمة أبراهام شول “نبي كنيسة الكوش”، بعد عام من الاعتقال. حيث يواجه ابراهام التهم الموجه ضدهم مع إثنين من مؤيدي الكنيسة الذين اعتلقوا معه العام الماضي.
وتم تحديد جلسة اليوم “الجمعة” 21 أكتوبر، للشاكي في القضية هو نقيب شرطة المكلف من وزارة الداخلية، لتمثيل الحكومة في القضية.
وتم تعليق الجلسة لـ 20 دقيقة لاستشارة النيابة والدفاع حول خطاب تكليف نقيب شرطة، لكن عند استئناف الجلسة، قرر القضاة تأجيل الجلسة إلى يوم 27 أكتوبر، بعد تقدم النيابة بطلب كتابة تفويض واضح من وزارة الداخلية.
وقال المحامي دينق جون دينق، محامي الدفاع عن المتهم أبراهام شول، إن خطاب التفويض الذي أرسله المفتش العام للشرطة إلى المحكمة بتفويض شرطي برتبة النقيب، لتمثيل الحكومة غير “واضح”. وأن المحكمة رفضت التفويض.
وأوضح دينق، أن بحسب القانون يريدون أن يكون كل شيء واضح لتمثيل الحكومة وأن في أي حالة من الأحوال يتعين تقديم تفويض واضح يوضح أن السيد (…) مُخول للمثول أمام المحاكم.
وأضاف: “كدفاع، رفضنا التفويض الصادر من مكتب المفتش العام للشرطة، لأن بموجب القانون المفتش العام غير مفوض بموجب قانون الجرائم في الفقرة 5 المادة 6 من قانون العقوبات لجنوب السودان لسنة 2008”.
وتابع: “كان رد الادعاء على طلب الدفاع هو أن على الشاكي أن يباشر إجراءات سماع الأقوال في يوميات القضية وفي نهاية الجلسة تستبعد المحكمة”.
وأضاف “الجلسة المقبل سوف نستمتع من المحكمة، على يقدم النيابة تفويض واضح حتى يتم الاستمرار في إجراءات القضية”.
يواجه أبراهام شول، والأخريين، تهم تحت المواد (66 و74 و7 و76 و201 و202) من قانون العقوبات لسنة 2008.
ومن أبرز التهم تقويض حكومة دستورية، ومخالفة اوامر الشرطة، ونشر معلومات كاذبة تضر بالبلاد، وتقويض سلطة الرئيس وإهانته.