عاد ديفيد أوتو ريمسون، محافظ مقاطعة مقوي السابق بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، إلى منطقته بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية مع متهم آخر من السجن في جوبا.
تم اعتقال أوتو ريمسون، وأورينقا دانيال، في ديسمبر العام الماضي، بتهمة قتل إثنين من التجار في منطقة أقورو بمقاطعة عندما كان أوتو محافظا.
وظل الإثنين في السجن بجوبا، دون تقديمهم للمحاكمة، إلى ان تم أقالة أوتو من المنصب.
منتصف أبريل الماضي قال ديفيد أوتين، رئيس مجتمع أشولي لراديو تمازج، إنه تم إطلاق سراح المحافظ السابق لمقاطعة مقوي، بعد أن قبلت أسرة القتيلين تسوية القضية خارج المحكمة، ودفع جزء من تعويضات الدم.
وشدد أوتو، في تصريح لراديو تمازج بعد عودته إلى الولاية، على براءته، على الرغم من قبوله دفع المبلغ كتعويض للدم.
وتابع: “أنا سعيد جدا لأنني أتحدث اليوم في منطقتي، وتم نقلي إلى جوبا في 14 ديسمبر العام الماضي، بدعوى مقتل شخصين على يد أفراد من مجتمعي عندما جاؤوا لشراء الخيزران في أقورو”.
وأضاف: “أنا بريء، وأريد أن أوضح لسكان ولاية شرق الاستوائية، أنني لم أقتل أحدا، ولقد تم اعتقالي لأنني كنت قائدا وكنت محافظا للمقاطعة”.
وقال إنه لم تتم محاكمته من قبل أي محكمة في جوبا، لكنه كان محتجز في مكان واحد منذ ديسمبر الماضي.
وقال: “عندما يكون لديك ادعاء ضد شخص ما، عليك أن تثبت ذلك للمحكمة، ولكن طوال هذه الأشهر، صاحب الشكوى يريد التفاوض مع المجتمع الذي أنا قائدهم، وهو شخصية سياسية”.
من جانبه أكد أورينقا دانيال، “أحد المتهمين مع المحافظ”، إطلاق سراحه وأن قضيته ستتم تسويتها قبل 17 يونيو.
وأضاف: “نأمل أن تتم تسويتها، لأن صاحب الشكوى يطلب المال فقط، بديلا عن أخذنا للمحاكمة لأنه ليس لديه أدلة كافية”.
من جانبه أعربت سانتا أنييك، أحد أفراد المجتمع المحلي في مقاطعة مقوي، عن سعادته بالإفراج عن أبنائهما.
وقال أوريم موسى سيلفيو، أحد قادة الشباب المحلين بمقاطعة مقوي: “أدعوه بأخ ذي شغف كبير، وعندما وقع الحادث، لم يكن أحدا منا سعيدا، كنت أول من بدأ عملية إنقاذه، وتفاوضنا مع صاحب الشكوى واتفقنا على الحوار بين مجتمعي جونقلي وأشولي، لكن القضية كانت مسيسة، مما أجبرنا على بذل قصارى جهدنا للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وفيما يتعلق بتفاصيل الدفع، قال إنهم كانوا يقومون بذلك على أقساط لأن عليهم أيضا سداد أتعاب المحاماة.
في أبريل اتفق مجتمع أشولي مع صاحب الشكوى في القضية، على دفع تعويض على حسب قانون الدينكا العرفي، على أن تدفع مجتمع مقوي 42 ألف دولار أمريكي.