قال محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، إنه يجب تعديل قانون بنك جنوب السودان لعام 2011 وقانون البنوك لعام 2012 لمنح البنك المركزي المزيد من الصلاحيات لمراقبة البنوك التجارية والنظام المصرفي في البلاد.
أدلى جوني أوهيسا، بهذه التصريحات يوم الثلاثاء في جوبا خلال اجتماع لأصحاب المصلحة حضره أعضاء لجنة تعديل الدستور الوطني لمراجعة القوانين المصرفية.
وقال: “لقد حاولنا تعديل قانون البنك المركزي، على مدى السنوات 10 الماضية، وهذه الآن فرصة لنا لتعديل القانون وتعزيزه بحيث يمنح البنك المركزي مزيداً من السلطة لتنفيذ دوره الرقابي”.
وتابع: “يُنظر إلى النظام المالي السليم على أنه أداة مهمة لدفع النمو والتنمية المستدامين للاقتصاد. وعلى هذه الخلفية، فإن مراجعة كل من قانون بنك جنوب السودان لعام 2011 وقانون البنوك لعام 2012 مفيدة”.
وفقا لمحافظ البنك، فإن القانونين جيدان، لكن من المهم مراجعتهما ليناسبا الوضع الحالي لخدمة الجميع. قائلاً: “نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين وتحسينها أيضا لضمان أنها تخدم الجميع بشكل جيد”. “القانون نفسه جيد، لكن هناك حاجة إلى تعديلات، ونحن بحاجة إلى تضمين بعض البنود التي لم تكن موجودة من قبل”.
وقال المحافظ إنه على الرغم من التحديات التي واجهها البنك المركزي، فقد تمكنا من تغطي حقبة جديدة من الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وشجع لجنة تعديل الدستور الوطني، وهي الهيئة المسؤولة عن مراجعة التشريعات في جنوب السودان، على بذل الجهود لإنجاح برنامج إصلاح التشريعات.
كما شدد محافظ البنك المركزي على أن “قوة وخفة حركة أداة سياسة المراقبة في تنظيم وتحدي السيولة في المعاملات المصرفية لا يمكن المبالغة فيها، وفي جميع المجالات يواجه صانعو السياسات أوجه عدم يقين وصعوبات، ويجب أن نرسي مصيرنا على إنجاح أجندة إصلاح التشريعات”.