جددت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة، دعواتها للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، على تسريع سن جميع مشاريع القوانين المعلقة، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وجهت المفوضية، هذه الدعوة يوم “الإثنين” في أثناء تقديم تقريرها ربع السنوي حول تنفيذ اتفاق السلام إلى البرلمان القومي.
وشددت المفوضية على ضرورة تركيز البرلمان على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، باعتباره أحد مشاريع القوانين الحاسمة التي يتطلبها اتفاق السلام لتهيئة أجواء مواتية للانتخابات العامة.
وقدم التقرير نيابة عن رئيس المفوضية، السفير برهانو كاديدي.
وقال السفير برهانو: “يجب الإسراع في سن جميع مشاريع القوانين المعدلة المعلقة، بما في ذلك مشروع قانون جهاز الأمن الوطني والمنظمات غير الحكومية والعدالة الانتقالية”.
ودعا البرلمان إلى دعم عملية تمويل عملية وضع الدستور. وأضاف: “دعم عملية تمويل الدستور وعملية الانتخابات من خلال دعم إقرار مشاريع القوانين لضمان تفعيلها”.
ولاحظت المفوضية، في تقريرها ربع السنوي المقدم إلى البرلمان، بقلق أنه مع بقاء أقل من عشرة أشهر على الانتخابات، لا تزال الاتفاقية تتضمن أحكاما مهمة لم يتم تنفيذها بعد.
وقال: “إن العمل الذي يتم تنفيذه الآن، في الأشهر القليلة الأولى من العام، سيكون له تأثير كبير على ما سيحدث في نهاية العام”.
وأضاف أن “إكمال هذا العمل بكفاءة وجدية سيساعد في تمهيد الطريق لانتقال سلس على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام المنشط”.
وقال إن الفشل سيعرض السلام النسبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في البلاد للخطر، وبالتالي فهو بعيد عن إرساء الأساس لمجتمع موحد وسلمي ومزدهر يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. على حسب حديثه.
وقال إن هناك العديد من العمل يجب القيام به من أجل نجاح إجراء الانتخابات باستكمال الترتيبات الأمنية والدستور الدائم وبدء الأعمال المتعلقة بالانتخابات من تسجيل الناخبين وإنشاء هيئات فرعية لإدارة الانتخابات على مستوى الولايات.
وشدد على أن “هناك أيضا جانب المجموعات الرافضة الذي يجب أخذه في الاعتبار، طالما أن المجموعة ليست جزءا من عملية السلام أو الانتخابات، وأن ضمان السلام المستدام في جنوب السودان سيظل يمثل تحديا”.