أعربت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيله، في جنوب السودان، عن قلقها بشأن بطء تنفيذ البنود الرئيسة لإجراء الانتخابية.
وقال اللواء شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم، الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة، في اجتماع الـ 35 للمفوضية بجوبا “الخميس”، إن المفوضية تشعر بالقلق لأن الموقعون على اتفاق السلام لم يتمكنوا من تنفيذ المهام الحاسمة للانتخابات مع بقاء 7 أشهر لإجراء الانتخابات.
وأوضح أن من المثير للقلق أنه مع اقتراب الانتخابات، لا يوجد دليل على الاستعدادات الكافية لإجراء الانتخابات وتنفيذ المهام الحاسمة المتعلقة بالانتخابات.
وتابع: “يشمل ذلك استكمال عملية الإصلاحات القضائية، ومراجعة القانون القضائي، وسن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني- المعدل- لعام 2023، وقضايا أخرى، لخلق مساحة مدنية وسياسية تمكينية لمشاركة المواطنين في الحكم”.
وأضاف: “هناك حاجة للعمل والتمويل للفرضية الانتخابات الوطنية، ولجنة المجلس الوطني للمراجعة، وإجراء الأنشطة المتعلقة بالانتخابات في المفوضية الوطنية للانتخابات من إنشاء لجان الانتخابات الوطنية والفرعية، وإجراءات تسجيل الناخبين ودعم التثقيف المدني والتواصل مع الناخبين”.
وأشاد بالاجتماع بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، لبدء المرحلة الثانية من الترتيبات الأمنية، وحث القيادة العليا على تسريع العملية.
كما شدد على ضرورة قيام الأحزاب السياسية، بصياغة الدستور الدائم الذي سيقود إجراء الانتخابات.
وقال: “هناك حاجة لاستكمال المرحلتين الأولى والثانية من توحيد القوات، وتمويل تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ومعالجة تحديات إعادة الإعمار، والعودة إلى الوطن، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج”.
وقال: “يجب تنفيذ الأطر القانونية والسياسية التي تعزز الشفافية والمساءلة في القطاعات الاقتصادية والمالية، وإنشاء وتشغيل لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، وهيئة التعويضات وجبر الضرر، ووضع دستور دائم”.