رحبت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المنشطة الخاصة بتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع في بيان صحفي يوم “الجمعة”، بقرار الرئيس سلفا كير، بتعيين لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب الرئيس حسين عبد الباقي أكول، للتحقيق في الاشتباكات بين المجتمعات في مقاطعة تويج و أبيي.
ووفقا للمفوضية، فإنها ترحب بجميع التدابير الرامية إلى دعم الحل السلمي للنزاعات في مناطق عديدة بجنوب السودان.
وقالت المفوضية في البيان، إن التقارير الأخيرة الصادرة عن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، تشير إلى مجموعة من حوادث العنف المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد وتشكل مصدر قلق خطير للتنفيذ الشامل لاتفاق السلام، وتابع: “هذه الصورة العامة لانعدام الأمن لها تأثير سلبي على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن في تنفيذ اتفاقية السلام في هذا الوقت الحرج حيث ينبغي العمل على كل جزء صغير من التقدم”.
ويضيف البيان: “تتفاقم هذه الحالة بسبب التأخر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وتزايد الانشقاقات العسكرية من طرف موقع على الاتفاق إلى آخر، وهياكل الحكم الضعيفة على مستوى الدولة والمستوى المحلي”.
وقال البيان، إن هذا العنف المحلي لا يعقد فقط تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، بل يزيد أيضا من عدد النازحين، ويجهد الدعم الإنساني النادر بالفعل، ويؤثر بشكل أكبر على وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت المفوضية إن حالات انعدام الأمن على مستوى الولايات والمقاطعات يمكن حلها بشكل أكثر فعالية إذا تم تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، التي تأخرت كثيرا بحسب البيان.
وحثت المفوضية الحكومة الانتقالية على استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وإجراء التحقيقات في الوقت المناسب وشفافة مع مرتكبي أعمال العنف على المستوى المجتمعي، وإشراك السلطات المحلية. في الحوار، واستخدام آليات بناء السلام المحلية ومحاسبة الجناة الذين تثبت إدانتهم.