دعت لجنة المراقبة والتقييم المشتركة المنشطة “جيمك” أطراف اتفاقية تسوية النزاع للعام 2018 المنشطة، إلى الشروع بصورة عاجلة في عملية وضع الدستور الدائم كشرط مسبق لإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
في بيان صحفي قالت المفوضية: “مرت اليوم 24 شهرا بالتحديد منذ بدء الفترة الانتقالية ومع بقاء 12 شهرا فقط على نهاية الفترة الانتقالية، لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة في تنفيذ الاتفاقية”.
ويتابع: “اليوم 22 فبراير 2022، يصادف 24 شهرا منذ بداية الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية التي تم تنشيطها”.
ويضيف البيان أن “يجب أن تكون عملية خطوات وضع الدستور الدائم سريعة، لأنها شرط مسبق لإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ويمثل الدستور الجديد الديمقراطية وسيادة القانون واستقرار جنوب السودان”.
وأقرت المفوضية بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق بالحوكمة، لكنها قالت ان هناك مهام رئيسية لا تزال معلقة.”
وجاء في البيان: “لم يتم المصادقة على العديد من التشريعات الرئيسية من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية وحكومات الولائية لا تعمل بشكل كامل، ولم يتم توحيد القوات وإنشاء صندوق إعادة الإعمار الخاص، والملايين من الجنوب السودانيين لا يزال في مخيمات اللاجئين خارج البلاد أو في مخيمات النازحين داخليا”.
ويضيف: “لا تزال إصلاحات إدارة المال العام غير مستقرة إلى حد كبير، ولم يتم إنشاء آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب صياغة التشريعات عملية وضع الدستور بالشكل المتوقع”.
كما أشارت المفوضية إلى أن الأمن هو الأساس لبناء أمة، وحثت الحكومة الانتقالية على “إتاحة الموارد المالية المخصصة لاستكمال الترتيبات الأمنية الانتقالية التي تأخرت كثيرا، لا سيما تخريج وإعادة انتشار القوات الموحدة” حسب البيان.
وقالت المفوضية، أن هناك الحاجة إلى خطة عمل واضحة للتصدي للوضع الإنساني المزري وتسهيل العودة الطوعية للنازحين داخليا وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم، وان هذه الإصلاحات المحددة هي التي تضمن إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وزاد: “يجب أن تبدأ الفترة الانتقالية بشكل جدي”.
كما حثت المفوضية الأطراف على إنشاء آليات العدالة الانتقالية، من لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، المحكمة المختلطة لجنوب السودان دون المزيد من التأخير.
وقالت المفوضية: “المساءلة والعدالة هي اساس بناء مهمة للسلام والمصالحة، وهذه الآليات هي حجر الزاوية في بناء المساءلة وسيادة القانون في جمهورية جنوب السودان”.
ذكر البيان، أنه مع هذه المهام المعلقة والوقت المحدود المتبقي من الاتفاقية، هناك الحاجة إلى قوة متجددة، والالتزام، والتسوية، والإرادة السياسية من أجل جنوب التي يتصورها المفوضية.
وخلص البيان إلى أن “تنفيذ اتفاق السلام الذي تم تنشيطه يظل الأمل الوحيد لبناء سلام دائم ومستدام في جنوب السودان”.