قالت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، إن نقص التمويل لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، لا يزال مصدر قلق كبير.
وقالت المفوضية في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازُج اليوم “الإثنين”، إنها قدمت تنويراً لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم الجمعة 8 أبريل، برئاسة الرئيس سلفاكير ونوابه، حول التزام الأطراف بالجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ اتفاقية السلام.
وأوضحت المفوضية في البيان: إن نقص التمويل لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لا يزال مصدر قلق كبير. وإنها تناشد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية على اعتبار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج جزءا لا يتجزأ من توحيد القوات.
وأبانت المفوضية أن اللواء شارليس تاي قتواي ، رئيس المفوضية قال في بيانه أمام المجلس، إن على رغم من التقدم المحرز في تنفيذ السلام، لا يزال عدد من المهام في الاتفاقية معلقة.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الانتقالية، صرح رئيس المفوضية، أنه من “المشجع” التوصل إلى اتفاق بشأن القيادة الموحدة للقوات، وناشد المجلس “للنظر في تخصيص ميزانية، وتوفير الموارد اللازمة لـ “مجلس الدفاع المشترك والآليات الأمنية الأخرى لإكمال المهام الموكلة إليهم.”
وجاء في البيان: “بالنظر إلى أن الفترة الانتقالية من المقرر أن تنتهي في فبراير 2023، فإن التوصية الرئيسية التي قدمها رئيس المفوضية إلى المجلس الوزراء تتمثل في وضع استراتيجية واضحة مع جداول زمنية لتنفيذ المهام المهمة المعلقة في الاتفاقية.”