نظمت المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم “جيمك “، يوم “الخميس” 31 مارس، ورشة عمل لأعضاء مجلس الولايات بجنوب السودان، بمشاركة 100 عضو.
يأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تهدف إلى تعزيز الفهم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة، والتفاكر حول كيفية مساهمة الهيئة التشريعية التي تضم مجلس الولايات والمجلس التشريعي القومي في توفير الدعم اللازم لتطبيق الاتفاقية.
وأكد الرئيس المؤقت لمفوضية الرصد والتقييم المشتركة اللواء شارلس تاي قيتواي، في بيان تلاه نيابة عنه الدكتور طومسون فونتين، أهمية وجود دستور دائم في البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون حجر الزاوية لدولة جنوب السودان وسيمهد الطريق لانتقال سلس من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وقال “بصفتكم الذراع التشريعي للحكومة، اغتنم هذه الفرصة لتذكيركم بالدور الحاسم الذي يجب أن تلعبونه لضمان سن التشريعات اللازمة لتمكين هذه العملية من البدء على وجه السرعة”.
وذكر اللواء قيتواي، لأعضاء المجلس بأن تنفيذ الاتفاقية المنشطة يمر “بمنعطف حرج” ما بقاء أقل من عام على نهاية الفترة الانتقالية. مضيفاً إن التقدم البطيء في تنفيذ الاتفاقية تفاقم بسبب التحديات المتكررة، وبدأ يثير القلق بين الأطراف ودول المنطقة وشركاء السلام الدوليين.
وتابع: “إحدى الأسئلة الملحة التي طرحتها مرارا وتكرارا هي بخصوص الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإكمال تنفيذ بنود الاتفاقية المنشطة خلال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية”.
ودعا رئيس المفوضية الأطراف إلى “البناء على المكاسب التي تحققت حتى الآن، والتقيد بالتزاماتهم تجاه السلام، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات وبناء الثقة وغرس الإرادة السياسية التي ستدفع البلاد نحو سلام دائم”.
وأشار اللواء قيتواي إلى أن تنفيذ الاتفاقية المنشطة واجه تحديات من النقص في الموارد، وضعف الإرادة السياسية، وعدم التزام بعض الجهات الفاعلة، وضعف الثقة بين الأطراف والثغرات الموجودة في بعض مؤسسات وآليات تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى تزايد العنف المحلي، وأنشطة المجموعات الرافضة للاتفاقية الحالية، والانشقاقات العسكرية في صفوف الأطراف، وتأثير الفيضانات وجائحة فيروس كورونا.
وطالب قيتواي من أعضاء المجلس التشريعي، بضرورة دعم التنفيذ الشامل لبنود اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.