أعربت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المنشطة، عن قلقها بشأن البطء في خطوات إعداد الدستور الدائم وتفعيل لجان الانتخابات في جنوب السودان.
جاء ذلك خلال التقرير الربع السنوي الأول للمفوضية إلى البرلمان الانتقالي المنشط، حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق تسوية النزاع يوم الثلاثاء.
أثناء قراءة التقرير لأعضاء البرلمان، قال اللواء شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت للمفوضية، أنه مع اقتراب جنوب السودان من الانتخابات العامة لعام 2024، من المهم ملاحظة أن عملية صنع الدستور الدائم لا تزال راكدة.
وقال: “فيما يتعلق بعملية صنع الدستور الدائم، وهي مطلب حاسم لإجراء الانتخابات وترتيبات الحكم بعد المرحلة الانتقالية، لم يتم إحراز تقدم يذكر في تفعيل قانون عملية صنع الدستور 2022”.
وأبان أن منذ موافقة الرئيس سلفا كير على مشروع القانون ليصبح قانونا في ديسمبر 2022، كان تفعيله ضئيلا للغاية، مما أدى إلى فشل إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، ولجنة صياغة الدستور.
وتابع: “هذه المؤسسات المطلوبة لدفع العملية إلى الأمام، مثل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، لم تتم إعادة تشكيلها بعد، ولم يتم بعد تشكيل اللجان الفرعية التحضيرية لمؤتمر الدستور الوطني”.
وأوصى التقرير، بأن تقوم أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة، بتقديم قوائم مرشحيهم إلى مختلف آليات وضع الدستور.
وأشار الجنرال قيتواي، إلى أن شهر سبتمبر الجاري، يصادف مرور عام على موافقة الأطراف على خارطة الطريق “بتمديد الاتفاقية”، مما يجعل البلاد تمر بخمس سنوات بالضبط منذ توقيع اتفاقية السلام المنشطة، ولم يتم تحقيق الكثير.
وقال: “على الرغم من هذه الرحلة، لا تزال العديد من المعايير الحاسمة غير مكتملة، من توحيد القوات، ووضع الدستور الدائم، وسن وتفعيل الأطر القانونية والعمليات الانتخابية استعدادا للانتخابات”.
وأضاف: “من الأهمية بمكان التأكيد على الحاجة إلى إرادة سياسية كافية، وتخصيص الموارد من قبل الحكومة الانتقالية المنشطة للوحدة الوطنية، وأطراف الاتفاق لبناء الثقة”.
وبحسب التقرير، فإن مفوضية “جميك” كجهة إشرافية يجب أن تستمر في مراقبة وتقييم وإعداد التقارير عن حالة تنفيذ الاتفاقية، بموجب ولايتها على النحو المنصوص عليه في الفصل السابع.
من جانبها، أشادت ريبيكا جوشوا أوكواشي، رئيسة كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في البرلمان، برئيس المفوضية على تقديم تقرير الربع السنوي، ووصفته بأنه جاء في الوقت المناسب.
وعبرت عن شكرها، نيابة عن البرلمانيين لرئيس المفوضية، وقالت إنه من الحكمة أن يقوم مجلس النواب بمراجعة التقرير.
وقام ناثانيل أويت، نائب الأول لرئيسة البرلمان، بتسليم التقرير إلى لجنة السلام ولجنة التشريع والعدل، وتكليفهم بمراجعته وتقديم تقرير إلى مجلس النواب في غضون أسبوعين.