قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم “الإثنين” إن هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
في كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تشاد، نقل كريم خان، تقييمه الذي لا لبس فيه بأن هناك أدلة على أن الجرائم، التي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب “ترتكب في منطقة دارفور”.
وقال إن الفظائع المزعومة التي وقعت في الجنينة تشكل خطا مركزيا للتحقيقات التي يتابعها مكتبه في الوقت الحالي.
وأضاف: “نحن نجمع قدرا كبيرا جدا من المواد والمعلومات والأدلة ذات الصلة بتلك الجرائم تحديدا.”
وتركزت الحرب في الغالب في العاصمة الخرطوم، لكنها أشعلت أيضا الصراع الذي طال أمده في دارفور. واتهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بقتل الآلاف من رجال قبائل المساليت في مدينة الجنينة وإجبار عشرات الآلاف على الفرار عبر الحدود القريبة إلى تشاد.
وقال خان، إنه طلب المساعدة والمعلومات من السودان لتمكين المحققين من دخول البلاد، ولم يتلق المحققين حتى “قصاصة ورق من القوات المسلحة السودانية”.
وقال إنه التقى الجنرال عبد الفتاح، البرهان في سبتمبر قائد القوات المسلحة السودانية. ولقد وعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: “لكن على الرغم من هذا الوعد بالاجتماع وجها لوجه، وعلى الرغم من لجنة التحقيق التي كثيرا ما يستشهد بها والتي تقول القوات المسلحة السودانية إنها تم تشكيلها لفهرسة أي ادعاءات بارتكاب جرائم والتحقيق فيها، فإننا لم نتلق أي معلومات على الإطلاق.”
وردا على تصريحات خان، قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن: “أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية ليسوا بهذا الغباء، إنهم ليسوا أغبياء لدرجة أنهم يتركون وثائق في الخزائن وفي خزائن الحكومة ليعثر عليها أي شخص يريد محاسبتهم.”
وأدت الحرب الأهلية السودانية، التي اندلعت في 15 أبريل العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد نحو 6.5 ملايين شخص.
واندلع الصراع بسبب خلافات بشأن مخطط الانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
على الرغم من المحاولات الدولية العديدة للتوسط في وقف إطلاق النار لا يزال القتال مستمرا في السودان.