قال معهد سود في جنوب السودان إن نتائج تقديرات الإحصاء السكان الأخيرة، غير مفيدة في الإجراءات الحكومية “السياسية والتنمية”، قائلا: “إن التقديرات يستحيل التأكد منها ديموغرافيا، لوجود وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بكل من تقديرات تعداد عام 2008 وعام 2021.
وقال المعهد، في نشرته الأسبوعية، إن الإجراء المنطقي هو الإسراع بإجراء تعداد موثوق به قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وقدم المعهد في النشرة الأسبوعية تحليلا كاملا عن ما يترتب عليه من نتائج تقديرات الإحصاء السكاني، وركز على حالة ولاية وارب باعتبارها ولاية في المرتبة الأولى من حيث التعداد.
وفقا لتحليل المعهد في حالة تم استخدام التقديرات في التمثيل السياسي للدوائر الانتخابية في انتخابات 2024، ستفقد ست ولايات من أصل 10 ما بين 1 إلى 9 ممثلين، وحصول أربع ولايات على ما بين 1 إلى 11 ممثلا. وهذا يعني أن البرلمان الوطني لعام 2025 سيشكل نسبة 36٪ من التمثيل الجغرافي من كل من واراب وشمال بحر الغزال فقط.
ويقول المعهد إن إذا كان لا يمكن استخدام نتائج المسح السكاني للأغراض الانتخابية، فمن الغريب استخدامها من أجل التنمية.
ويتابع: “يعد استخدام نتائج المسح السكاني غير علمي من أجل التنمية، أي توزيع الخدمات يعتبر أكثر إشكالية من استخدامها في السياسة، وأن نتيجة لتوزيع الموارد سيتم هدر موارد وظلم سكان يستحقون الخدمات بسبب التقديرات غير الدقيقة”.
وشرح المعهد في نشرته الإجراءات المنطقية لزيادة عدد السكان من خلال الهجرة والحروبات وعدد المواليد وحالات الوفيات، ويشير إلى أن ولاية واراب تعتبر من أكبر ولاية تسجيلا لحالات وفيات الأمهات.
الاسبوع الماضي اصدر مكتب الاحصاء الوطني بجنوب السودان، مسح لتقدير السكان لعام 2023، وقدر عدد سكان ولاية واراب بـ 2 مليون نسمة مما اثار جدلا في اوساط المراقبيين.
وقدم التحليل اغستينو تينق ماياي، المدير الإداري لمعهد (Sudd)، حاصل على درجة الدكتوراه. في علم الاجتماع التنموي، مع التركيز على الديموغرافيا والتنمية من جامعة ويسكونسن ماديسون.
معهد Sudd هو منظمة بحثية مستقلة تقوم بإجراء وتسهيل البحوث ذات الصلة بالسياسات والتدريب لإعلام السياسة العامة والممارسات، وخلق فرص للنقاش، وتحسين القدرة التحليلية في جنوب السودان.