دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، جنوب السودان إلى ضمان المساءلة والشفافية ودعم حقوق الإنسان من أجل تهيئة بيئة مواتية للتنمية في البلاد.
وفي حديثه خلال الذكرى العاشرة لتأسيس الركن الأمريكي بجامعة جوبا، قال مايكل ج. أدلر سفير الولايات المتحدة لدى جنوب السودان، إن أمريكا يود أن يرى البيئة في جنوب السودان ملائمة للاستثمار الدولي الذي لا يوجد في البلاد حاليًا.
وقال السفير أدلر أن الفترة الإنتقالية يمكن أن تصل إلى خاتمة ناجحة إذا تم مخاطبة بعض المبادئ الأساسية المعينة مثل؛ احترام حقوق الإنسان، مساءلة المنتهكين لحقوق الإنسان، الشفافية في استخدام الموارد العامة واستخدامها لصالح الشعب، ووجود الإرادة السياسية للوفاء بالتزامات السلام.
من جانبه، شجب البروفيسور جون أفروت أكيج مدير جامعة جوبا، تأثير العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة على البلاد، وشكك في السياسات الأمريكية تجاه جنوب السودان.
وقال أكيج إن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على المساعدات الإنسانية منذ إندلاع الصراع في جنوب السودان في عام 2013، فيما أنفقت مساعدات أقل بكثير في التنمية والتعليم والصحة وأبحاث التعليم العالي.
وشدد على أن جنوب السودان حاليًا دولة تديرها المنظمات غير حكومية.
وذكر أن الأمم المتحدة تتساءل عما إذا كانت البلاد مستقلة وذات سيادة، على حد قوله.
وقال أكيج :”ومن المفارقات أن الولايات المتحدة كانت تقود العقوبات الإقتصادية ضد الدولة الجديدة، حيث يُزعم أن العقوبات تستهدف السياسيين في الحكومة، ومع ذلك فهي تلحق الضرر حتى بأصدق رواد الأعمال، حيث لا يمكنك شراء الكتب في أوروبا ونقلها إلى جنوب السودان، ولا يمكن تصدير الكتب من أوروبا إلا إذا جاءت كتبرعات من المنظمات غير الحكومية”.
وأضاف :”نحن مرتبكون حقًا بشأن لطف الولايات المتحدة لمساعدتنا في تحقيق الإستقلال، وموقفها الحالي التي لا تساعد في للتطور والنمو والوقوف على قدميه”.
وتابع :”كيف يمكن نشر القوات الموحدة بدونكم كشريك كبير، أتى من الخارج لتقوية الجيش وتجهيز الجيش بالمعدات ليكون قادرًا على الدفاع عن السلام والدفاع عن سيادة القانون ووقف الغزو الخارجي، كيف يمكن ذلك، لن افهم بعد”.
ودعا البروفيسور جون أكيج السفارة الأمريكية للعمل مع جامعة جوبا، للوقوف حول إمكانية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب السودان، ليس لمصلحة النظام، بل لمصلحة الشعب.