وقع مجتمع رووني بمقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى، على اتفاق محلي مع قوات دفاع شعب جنوب السودان، تهدف إلى تعزيز العلاقات المدنية- العسكرية في المنطقة.
وتم التوقيع على الاتفاقية في ختام حوار استمر ثلاثة أيام بعنوان “دعونا نبني معا السلام من أجل التنمية المستدامة في مقاطعة نهر ياي”. ركز على تعزيز وبناء الثقة من خلال المصالحة.
وأكد جويل يكا، المسؤول الميداني لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم “سيبو” في مقاطعة نهر ياي، على أهمية تفعيل توصيات الحوار.
وتابع: “إننا ندعو إلى تنفيذ هذه القرارات، دعونا نملكها، فهي لكم، وعندما نمتلكها سنكون قادرين على استعادة السلام والوئام في رووني”.
وأضاف: “دعونا هذه المرة نتأكد من أن السلام يأتي من بيننا كمجتمع وليس من قادتنا”.
من جانبه، قام الأسقف ليفي ماراندولو، من الكنيسة الأسقفية بجنوب السودان في مقاطعة نهر ياي، بقراءة القرارات التي التوصل إليها الأطراف والتي تضمنت الإبلاغ عن الجرائم في الوقت المناسب وتعزيز والتسامح التام والمصالحة بين المدنيين والجيش ونسيان الماضي.
وقال: “لا يجب للمدنيين أن يحملوا أسلحة، ويجب على السلاطين أن ينشروا الوعي في مجتمع رووني بأن حيازة المدنيين للأسلحة أمر غير قانوني”.
وأضاف: “يجب على المدنيين العودة إلى قراهم ومزارعهم الأصلية، وبدء حياة طبيعية ويجب الإبلاغ عن جميع الحالات المدنية إلى الشرطة، وليس العسكر، كما يجب على المدنيين والجنود تجنب الاتهامات المضادة الكاذبة واحترام بعضهم البعض”.
وتابع: “يجب على العسكريين والمدنيين التوقف عن قتل بعضهم البعض، ويجب أن يظل الجنود محصورين في الثكنات، إلا أثناء الخدمة وفي الزي الرسمي، ويجب نشر جميع هذه القرارات التي تمت إجازتها في هذا الحوار على جميع السلاطين والسلطات الأخرى المعنية”.
وقال اللواء ميان ماكير، من قوات دفاع شعب جنوب السودان، إن دور الجيش هو حماية المدنيين، مبينا أن يتعين على الجميع التأكيد المواطنين الجيش ليس ضدهم.
وحث جوزيف براون، كبير سلاطين مقاطعة نهر ياي، سلاطين المجتمع المحلي على إقامة علاقات إيجابية مع الجيش.
وأضاف: “سنتبع هذه القوانين ونرى من سيخرقها، لم يذهب سكان رووني إلى مزارعهم للزراعة وتم هجر الأماكن، والآن بعد أن حصلنا على القرارات، يجب على الناس العودة إلى قراهم”.
وشدد أقري سايروس كانيكوا، محافظ مقاطعة نهر ياي، على دور مجالس المحلية في التوسط في القضايا المدنية العسكرية، ودورها في حل النزاعات أو إخطار السلطات العليا.
وتابع: “لقد أصدرت أمرا بأن يعقد جميع السلاطين اجتماعات مع مجالسهم، ويجب أن تجتمع لمعالجة كافة القضايا المطروحة في المجتمع”.