وافق أعضاء المجلس التشريعي بولاية الوحدة بجنوب السودان، يوم الخميس، على استدعاء وزير المالية الولائي، للإجابة على أسئلة حول نسبة 3 % من عائدات بيع النفط الخام المخصصة للولاية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدم النائب البرلماني من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ديفيد جانج ياك، “شكوى” قال فيه إن الولاية لم تتسلم الأموال منذ عام 2013.
بعد مناقشة المسألة، وافق المشرعون بالإجماع على استدعاء وزير المالية ملوال تاب، للرد على أسئلة اعضاء المجلس التشريعي.
وقال استيفن ماوج، رئيس لجنة الإعلام في المجلس التشريعي لراديو تمازج، إن الوضع المأساوي في الولاية أجبر البرلمانيين على السعي للحصول على مزيد من المعلومات حول أموال عائدات النفط.
وتابع: “ما يحدث في ولاية منتجة للنفط من نقص التنمية جعلنا نتساءل عن حصة النفط البالغة 3 %، لأننا لا نعرف إلى أين تذهب النسبة، وإنها مسألة خطيرة تحتاج إلى معالجة سريعة، ونحتاج إلى معرفة الميزانية في الولاية قبل تمرير موازنة 2023/2024 الجديدة”.
من جانبه، قال العضو البرلماني ديفيد جانج ياك، الذي قدم الشكوى، إنه من المهم للبرلمانيين أن يعرفوا إلى أين تذهب الأموال.
وتابع: “نحتاج إلى معرفة المكان الذي يذهب إليه أموال النفط حاليا، لأن شعبنا لم يحصل على حصة 3 % من أموال النفط المخصصة للمجتمع من أجل التنمية والتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب وغيرها”.
وقال: “ليس هناك تنمية في الولاية بسبب الإدارة السيئة لحصة النفط لمقاطعات الولاية السبع”.
وأبانت البرلمانية كريستينا كوباي، إن المواطنين يشكون من حصة الولاية من عائدات النفط.
وأضافت “نحتاج إلى أن يسأل البرلمان الوطني وجهات نظرنا أولا قبل أن يمضي قدما في تعليق صرف حصة الولاية البالغة 3 في المئة من عائدات النفط، لقد علقوا التحويلات المالية إلى الولاية دون مشاورتنا، حيث تفتقر ولايتنا إلى فصول المدرسة والمرافق الصحية والمياه النظيفة وغيرها”.