استدع المجلس التشريعي بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، عمدة مدينة واو، ووزيرة المالية الولائي، بشأن نفقات الضريبة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجه النواب عمدة البلدية سعيد فاولينو أوكو، ووزيرة المالية جوزفين ماريو علي، للمثول أمام المجلس لشرح، كيفية جمع الضرائب وإنفاق رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وطالب هارون أبكر هارون، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار بالمجلس، بتوضيحات واضحة حول كيفية استخدام تحصيلات البلدية اليومية من التجار بما في ذلك ضرايبة الدخل.
كما طلبوا من الوزيرة، شرح كيفية استخدام المنح المقدمة من الحكومة الوطنية إلى الولاية.
وقال أبكر، في تصريح لراديو تمازج “الإثنين”، إن الاستدعاء جاءت بعد المزيد من المداولات من قبل اللجنة. موضحا أن تم تكليف عمدة البلدية بعرض موازنة البلدية على اللجنة المالية في مجلس الولاية، إلا أن ذلك لم رغم المبالغ الكبيرة التي تجمعها بلدية مدينة واو.
وأضاف: “سبب الاستدعاء هو أن ولاية غرب بحر الغزال شهدت في الفترة ما بين 2023 و2024 قيدا مالية، خاصة المنحة القادمة من الحكومة المركزية في جوبا”.
وقال إن المبلغ كان بمثابة تخفيف للولاية على مطالبة الدولة بالإيرادات، مبينا أن الولاية تأتي في المرتبة الثانية بعد جوبا من حيث تحصيل الإيرادات.
وقال: “من المؤسف إن الولاية ليس لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك يتم جمع أموال كثيرة من التجار في السوق”.
وقال إن تم استدعاء عمدة البلدية لشرح سبب بقاء البلدية لأكثر من عام دون وضع ميزانية تصريف الأعمال. واستدعاء وزيرة المالية، لشرح نفقات الولاية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح أن اللجنة رفضت التقرير الذي قدمه وزيرة المالية، ومنحت الوزيرة 12 يوما للعودة بتقرير شامل عن الأشهر الستة الماضية.
وتابع: “بموجب القانون على وزيرة المالية تقديم تقرير مالي بعد كل ثلاث شهرا، يشمل دخل الولاية، ومنح الحكومة المركزية”.