قال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب السودان الخميس، إن إحدى القضايا غير قابلة للتفاوض في الانتخابات، هي مساحة سياسية ومدنية للسماح بحرية التعبير لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين والمواطنين في جنوب السودان، بجانب شرط إصلاح قطاع الأمن.
جاءت تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى جنوب السودان مايكل ج أدلر، نيابة عن دول الترويكا في اليوم العالمي للسلام في 21 سبتمبر 2023.
وقال السفير أدلر، إن بناء ثقافة السلام يتطلب التزاما فرديا وجماعيا بالعمل معا وإيجاد حلول وسط حيثما كان ذلك ضروريا، ويتطلب الأمر من القادة الذين يتخذون الإجراءات اللازمة إيجاد أرضية مشتركة والوفاء بالوعود التي قطعوها لشعب جنوب السودان.
وأبان أدلر، أن ثقافة السلام لا تزدهر في بيئة يلوم فيها القادة خصومهم السياسيين على التقاعس عن العمل، في حين يتجنبون مسؤولياتهم.
وقال إن من حق شعب جنوب السودان في العام المقبل، أن يتوقع انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا أوفت الحكومة الانتقالية بمسؤوليتها لتحقيق التزامات السلام الأساسية حتى تكون مثل هذه الانتخابات ممكنة.
وأشار إلى أن الوقت حتى ديسمبر 2024 قصير، وقد يقرر الأشخاص الذين يرغبون بصدق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية أن بعض الإجراءات التي ينص عليها اتفاق السلام لعام 2018. والتي يجب أن تتم خلال الفترة الانتقالية يجب تأجيلها إلى ما بعد إجراء الانتخابات. وقال: “لا يمكن تبرير هذا التأخير إلا إذا كان ضروريا لتحقيق تلك الالتزامات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية دون تمديد إضافي للفترة الانتقالية”.
وتابع: “أي قرار من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من قبل جنوب السودان بطريقة استشارية، وليس من خلال الأحادية أو سياسة حافة الهاوية من أي طرف”.
وأشار إلى أن موازنة السنة المالية 2024، لا تتضمن إنفاقا كافيا للقيام بالأنشطة اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وأضاف: “نحن منزعجون من التأخير في إنشاء القوات الموحدة الضرورية، وأولئك الذين يعيقون التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يضرون بمصالح شعب جنوب السودان”.
وأكد استمرار دعم الترويكا لتطلعات شعب جنوب السودان إلى مستقبل أفضل، وأنه يتمنى أن يرى في جنوب السودان الديمقراطية السلمية، حيث يمكن للأجيال القادمة أن تشارك في الرخاء الذي يمكن أن توفره الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة لهذا البلد.
وقال إن العوامل الدافعة التي تعيق النمو الاقتصادي في جنوب السودان، هي في يد الحكومة الانتقالية للتعامل معها.
وتابع: “كممثلين للدول المانحة، نحن ملزمون أمام دافعي الضرائب لدينا، وشعب جنوب السودان الذي نسعى إلى دعمه، بدعوة قادة جنوب السودان من جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاستخدام الإيرادات العامة بطريقة تعامل شعب جنوب السودان على قدم المساواة في أولوياتهم بتحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية أكبر”.
وأضاف: “لفترة طويلة، فشل شعب جنوب السودان والمانحين الدوليين في تحقيق تقدم في هذه المجالات، ولقد فشلنا أيضا في رؤية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، واتخاذ تدابير لمنع الفساد”.
وقال إن وجود قوة عسكرية متكاملة، بتسلسل قيادي واحد، أمر ضروري لأي بلد في إشارة الى الحرب في السودان، مشيرا إلى أن أولئك الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حقبة الجماعات المسلحة المنفصلة في جنوب السودان يضرون بمصالح الشعب.
وأوضح أن العراقيل يشمل حجب قوائم أسماء الضباط، أو رفض تسليم الأسلحة، أو الفشل في إظهار الاستعداد لتحقيق تنسيق عادل للرتب ودفع أجور ثابتة ومستقرة للموظفين.