التجار في رومبيك يرجعون ارتفاع الأسعار إلى “ارتفاع سعر الدولار والضريبة”

قال التجار بمدينة رومبيك بولاية البيحرات في جنوب السودان، إن ارتفاع سعر الدولار والضريبة الحكومية على السلع، بسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

قال التجار بمدينة رومبيك بولاية البيحرات في جنوب السودان، إن ارتفاع سعر الدولار والضريبة الحكومية على السلع، بسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

خلال شهر فبراير الجاري، شهد جنيه جنوب السودان، تدهورا أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الصرف أكثر من 150 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار في السوق الموازي.

وقال التاجر منصور عبد الرحمن، في تصريح لراديو تمازج، إن سبب ارتفاع الأسعار في سوق رومبيك يرجع إلى تدهور العملية المحلية أمام الدولار بجانب الضرائب الحكومية.

وأبان أن يتم تسعير البضائع في السوق بحسب سعر الدولار في السوق الموازي. مبينا أن جوال السكر 50 كيلو جرام ارتفاع إلى 85 ألف جنيه من 65 ألف جنيه.

وطالب التاجر الحكومة بالتدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وقالت أقوم مجوك، صاحبة مطعم إن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية من يوم لآخر بسبب سعر الدولار، قائلة: “نشتري السمك بنحو 5 آلاف جينه وبعد طبخها وبيعها للزبائن لا تحقق الربح”.

وحثت عمدة بلدية رومبيك الجديد على مساعدة ودعم النساء في أعمالهن التجارية.

وقال المواطن فيط دينق، إن الحياة أصبحت صعبة في رومبيك، بسبب ارتفاع الأسعار، مبينا أن كيلو سكر وصل 800 جنيه، والمشروبات الغازية 1200 جينه.

وقال إن التجار يرجعون ارتفاع الأسعار في السوق إلى الدولار. وتابع: “راتب الموظف في الخدمة المدنية غير كاف لتلبية متطلبات الحياة في السوق”.

من جنبه قال ملوك مريال، رئيس الغرفة التجارية في رومبيك، إنهم عقدوا إجتماعا مع عمدة البلدية وناقشوا قضية ارتفاع الأسعار.

وتابع: “لقد ناقشنا قضية الضريبة في نمولي، لأن كنا ندفع مبلغا أقل مقابل الضرائب، لكن حاليا ارتفع إلى حد كبير، وهذه واحدة من المشاكل التي تواجه التجار بجانب سعر الدولار”.

وقال إنهم في الغرفة التجارية يحاولون خفض الأسعار حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الاستهلاكية.

وقالت ربيكا إينوك، وزيرة التجارة والصناعة الولائي، أنهم عقدوا اجتماعا مع التجار بشأن الأسعار في السوق، مبينة أنهم أخبروا التجار بعدم زيادة الأسعار إلا بحسب القانون.

وتابع: “اتفقنا على تكوين لجنة رفيعة المستوى من الوزارة والتجار للإشراف على السوق، ولن نؤثر على التجار، ولا يجب على التجار أن يؤثروا على الحكومة، ولا يجب أن يعاني المواطن”.