جدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء “الإدانة القوية للقتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لكل منهما”.
وحذر بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل باسم التكتل الموحد من أن “هذا الصراع يهدد بشكل أساسي سلامة وأمن شعب السودان وكذلك وحدة واستقرار البلاد والمنطقة”، مشيرا إلى أنه مع استمرار الأطراف المتحاربة في القتال، فإن “السودان برمته يواجه المزيد من الانقسام والتشرذم، مما يعرض سلامة أراضيه وسيادته الوطنية للخطر”.
وأضاف “نحن نناشد جميع الأطراف إسكات أسلحتهم وإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة”.
وقال “يشجب الاتحاد الأوروبي التصعيد الكبير في أعمال العنف والكلفة التي لا يمكن تعويضها للحياة البشرية في دارفور وفي جميع أنحاء البلاد، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، مشيرا إلى أنه “بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات”.
وشدد البيان بهذا الصدد على “الأهمية القصوى لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم”، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي “لن يدخر جهدا مع الشركاء الدوليين في رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يأسف لطلب السودان إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، ويدعو السودان إلى مواصلة تعاونه مع الأمم المتحدة”، مبديا في ذات الوقت الترحيب بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للسودان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلن أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في دارفور فيما يتعلق بالأعمال العدائية الراهنة”.