أطلق الاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مشروعا بقيمة 26.5 مليون دولار أمريكي في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان.
من المتوقع أن يستفيد أكثر من 120 ألف شخص من المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعليم والتماسك الاجتماعي في المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من النازحين أو العائدين.
وأطلق الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المشروع في مدينة واو.
يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا المشروع، الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بشكل مشترك.
وقال غابريال ليونتي، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، “إن التعليم هو حق أساسي لكل طفل، ولا ينبغي ترك أي طفل في الخلف، وإن الأطفال الذين يعيشون في سياق من الهشاشة والنازحين والعائدين واللاجئين يجب أن يستفيدوا على قدم المساواة من بيئة تعليمية مواتية ويتم دعمهم لاكتساب المعرفة والمهارات”.
وأضاف: “التعليم هو استثمار في مستقبل جنوب السودان، وينبغي أن يجلب المستقبل السلام والفرص الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، ولتحقيق هذه الأهداف القيمة، ندعو إلى تجديد الشراكة والملكية الحكومية القوية والقيادة والمساءلة على جميع المستويات حتى يتمكن كل طفل من ممارسة حقه الأساسي في التعليم”.
وتابع: “هناك أكثر من مليوني نازح في جنوب السودان، وغالبا ما يواجه أولئك الذين يعودون إلى ديارهم تحديات جديدة مثل الصراع المستمر، والصدمات المرتبطة بالمناخ، وانعدام الأمن الغذائي لفترة طويلة، والتضخم المفرط، والبطالة، والتي تتضافر جميعها لتؤدي إلى تآكل سبل العيش واستراتيجيات التكيف”.
وقال جون ماكيو، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان بالإنابة: “إن هذه المبادرة ليست مجرد مبادرة، فهي جزء من رؤية تنموية أكبر، ومن خلال تبني نهج متكامل متعدد القطاعات يركز على السكان النازحين والمجتمعات المضيفة، فإننا نرسي جذور الاكتفاء الذاتي والمجتمعات المرنة”.
وتابع: “لضمان وصول جنوب السودان إلى إمكانياته الكاملة وعيش شعبه حياة كريمة، يجب أن يتحول تركيزنا من مجرد جهود المساعدة الإنسانية إلى التنمية الملموسة في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار إلى أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه جنوب السودان هو وجود 2.8 مليون طفل خارج المدرسة، مما يزيد ضائقتهم النفسية وتعرضه
مجلس حقوق الإنسان يعتمد إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الأربعاء قرار إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، مشددا على الحاجة الملحة للتحقيق في الانتهاكات.
وكانت بريطانيا، قد تقدمت نيابة عن أمريكا والنرويج وألمانيا بمشروع القرار الذي يتألف من بعثة مكونة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي، على أن يتم تعينهم في أقرب وقت ممكن.
ودعا القرار أطراف النزاع في السودان إلى التعاون بصورة كاملة، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.
ويشهد السودان حربا شرسة بين الجيش والدعم السريع في عدد كبير من المناطق السودانية أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين بالإضافة تشريد الملايين من منازلهم.
ورحبت لجنة تسيير نقابة المحاميين السودانيين في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبرتها أنه يساهم في محاصرة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة.
وقال القانوني السوداني معز حضرة، في تصريح لراديو تمازج أن القرار جيد، ويمثل استجابة للطلبات التي تقدمت عدد من المحامين والمجموعات حقوقية إلى الأمم المتحدة.
وأبان أن لجنة تقصي الحقائق ستكشف الجهات التي ارتكبت الانتهاكات، مبينا أن هناك مليشيات عديدة ارتكبت فظائع في حق المدنيين.
وأوضح حضرة أن البعثة سوف تساعد على الحد من ارتكاب الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، وأن القرار سيجد الدعم والتأييد من كل منصات حقوق الإنسان في السودان.
وقال إن الرافضين لهذا القرار هم فلول النظام البائد الضالعين في ارتكاب الانتهاكات.