وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، على اتفاق سياسي نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدوته رئيسا للوزراء.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على الإعلان السياسي اليوم بالقصر الجمهوري أن التوقيع على الاتفاق السياسي سيفتح الباب واسعا على كل قضايا الانتقال.
وأضاف حمدوك أن هناك تحديات كبيرة تواجه الواقع السياسي، مبينا ان الاتفاق تم بناء على نقاط محددة تتمثل في حقن دماء السودانيين. وقال إن الاتفاق أيضا يتيح إمكانية المحافظة على مكتسبات العامين الماضيين، واشار إلى أن الاتفاق يحصن التحول المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال.
وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن الاتفاق السياسي، أن الاتفاق يعد واحدا من خطوط الدفاع عن الثورة السودانية المجيدة، وأنه يؤسس لفترة انتقالية في البلاد.
وابان البرهان، أن التنازلات التي تمت كانت من أجل حقن الدماء وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني. وشدد البرهان على ضرورة التوافق على استكمال الفترة الانتقالية،ز
واكدا البرهان أنه لا إقصاء لأحد في هذه الفترة الانتقالية، إلا ما تم التوافق على إقصائه وهو المؤتمر الوطني. وقال البرهان “عهدنا أن نستكمل المسار الذي بدأناه إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة في البلاد”.
وقال البرهان إن توقيع الاتفاق السياسي اليوم يؤسس لبداية تحول حقيقي في السودان، قائلا: “يجب أن نحافظ على التوافق بين المكونات السودانية، و سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني”.
وتابع البرهان في كلمته أن حمدوك سيظل محل ثقة، مشيرا إلى أن الاتصالات لم تنقطع مع حمدوك.
ونص الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
وجاء في الاتفاق أن هناك على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان ، كما اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة “تكنوقراط”.
ووفقا للاتفاق ايضا يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة “8” من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.
وأشار الاتفاق على أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية “السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب والمرأة و رجالات الطرق الصوفية”.
ونص الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين و تنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه و إلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. و طالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
و أكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
يأتي الاتفاق السياسي بعد قرابة الشهر منذ إعلان البرهان حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء الحكومة المدنيين، في خطوة قال قوى السياسية في السودان أنها انقلاب عسكري على الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين.
منذ 25 اكتوبر الماضي قتل أكثر من عشرين شخصا خلال التظاهرات الرافضة لقرارات البرهان والتي تطالب بعودة الحكومة المدنية لاستكمال متطلبات ثورة ديسمبر الذي أسقط حكم الانقاذ