وقعت الاطراف السودانية “المكون العسكري وقوى الاعلان السياسي” التي تضم أكثر من 40 مكونا مدنيا وسياسيا “الاثنين” على الاتفاق الإطاري للفترة الانتقالية.
جاء هذا التوقيع بحضور دولي ضم سفراء الرباعية الدولية والآلية الثلاثية وممثلي المجتمع السوداني.
وشمل الاعلان جملة من القضايا الرئيسية المتمثلة في الاصلاح الأمني والعسكري، وهياكل السلطة المدنية، والاصلاح الاقتصادي، وتفكيك بنية التمكين.
وقال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، إن وجود القوات المسلحة في السلطة كان لفترة مؤقتة، وانهم يعملون على تحقيق غايات تشمل دستورية الجيش وعدم استغلاله سياسيا وتنظيميا.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتوقيع اتفاق إطاري بين العسكريين والمدنية في السودان.
وأعرب غوتيريس عن أمله في أن “يمهد ذلك الطريق لانتقال بقيادة مدنية” في البلاد، داعيا أصحاب المصلحة السودانيين إلى “العمل دون تأخير” في المرحلة التالية من العملية الانتقالية لمعالجة القضايا العالقة بهدف “تحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة”، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأمين العام.
أبرز البنود التي نص عليها الاتفاق:
-رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش.
– اختيار رئيس انتقالي من قبل قوى الثورة.
– تنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية بعامين.
– الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء.
– تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء.
– إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
– حسنا على جيش وطني موحد مهني.
– دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش.
– قوات الأمن التابعة للدائرة الداخلية.
– الالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية.
– يمنع على الجيش والمخابرات.
– الاهتمام بقضية الشرق والحرص على المشاركة السياسية.
– تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
– اعتماد سياسة خارجية متوازنة في الخارج.
– وقف التدهور الاقتصادي في البلاد.