اختتمت بالخرطوم ، الأربعاء ، فعاليات ورشة الاصلاح الامني والعسكري الذي نظمتها أطراف الاتفاق الإطاري .
وتم تيسير الورشة من قبل الآلية الثلاثية وإشراف الرباعية الدولية و امتدت لمدة أربعة أيام بمشاركة 200 شخصية مدنية وعسكرية.
وشهدت الجلسة الختامية غياب لافت لمنسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وسط تكهنات بخلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الجدول الزمني للدمج.
واكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه ، أكد من خلاله التزامه التام بمجريات العملية السياسية و مواقيتها المحددة ، مشيرا إلى انتظار عمل اللجان الفنية لاكمال عملية الدمج والتحديث وصولا لجيش مهني واحد يحمي التحول الديمقراطي.
وقال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خلال تلاوته البيان الختامي ، أن الورشة أكدت على عملية الدمج والتحديث بما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة الحكم ، إلى جانب الالتزام بالقانون والمعايير الدولية وتطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية السيادة وإعادة العلاقات المدنية العسكرية .
وأشار يوسف أن الورشة انطلقت من فلسفة أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي الشامل في البلاد.