احتجزت السلطات الأوغندية عدة شاحنات تحمل أسماكاً مملحة من تجار جنوب السودان عند نقطتي إليغو وإبوندوي الحدوديتين.
واضطر التجار، الذين كانوا في طريقهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تفريغ حمولتهم في أوغندا، أصبحوا عالقين و قلقين بشأن سلامة بضائعهم.
و في تصريح لراديو تمازج ، أكد المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان، مارتن مانيل، الحادثة.
وذكر مانيل أن الوزارة تعمل مع وزارة الثروة السمكية في جنوب السودان لمعالجة هذه القضية، وتسعى للتعامل مع السلطات الأوغندية.
واضاف “لقد علمت بذلك في اليوم الآخر أثناء وجودي في إثيوبيا. علمت أن هناك مشكلة تتعلق ببائعي الأسماك من جنوب السودان في أوغندا، سنصدر بيانًا كوزارة ونستدعي السفير الأوغندي هنا”.
وقال ممثل التجار المتضررين، منقار أكوت يوانق، لراديو تمازج، إنه تقطعت بهم السبل لعدة أيام، و يخشون على بضائعهم القابلة للتلف والسرقة المحتملة.
وتابع يوانق: “إن الحكومة الأوغندية، تجبرنا على تفريغ أسماكنا في أوغندا، لكن وجهتنا هي كاسيندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
و زاد”كاسيندي هي المكان الذي تتواجد فيه عملائنا، جميع المركبات السبع متوقفة حاليًا في منطقتي مبوندوي وبويرا بمنطقة كاسيسي”.
وقال يوانق إن الوضع تصاعد بعد اعتقال أربعة تجار، من بينهم أنيوات ماويل أنيوات، وهو شخصية معروفة في مجتمع تجارة الأسماك.
ويُنظر إلى خطوة الحكومة الأوغندية على أنها محاولة لتعزيز اقتصادها من خلال تشجيع المبيعات المحلية للأسماك المضبوطة.
ومع ذلك، فقد أثار هذا تساؤلات حول تأثير ذلك على التجارة عبر الحدود وسبل عيش التجار من جنوب السودان.
ويأتي هذا الحادث وسط مناقشات مستمرة حول بروتوكولات التجارة داخل منظومة شرق إفريقيا.
إن احتجاز الشاحنات من جنوب السودان لا يؤدي إلى تعطيل التجار فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على تعقيدات التعامل مع اتفاقيات التجارة الإقليمية.
ومع استمرار المفاوضات بين جنوب السودان وأوغندا، يظل مصير الأسماك المحتجزة والتجار غير مؤكد.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الأوغندية للتعليق.