قامت السلطات في مقاطعة أويل الغربية بولاية شمال بحر الغزال، بتنفيذ تدابير أمنية صارمة تهدف إلى معالجة قضية تهريب الأسلحة إلى اللاجئين السودانيين في مخيم ودويل للاجئين.
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، كجزء من البروتوكولات الجديدة، وستخضع جميع الشاحنات التي تنقل اللاجئين والعائدين إلى تحقق شامل من قبل أفراد الأمن، الذين تم تكليفهم بالمهمة.
وأدى الصراع في السودان إلى موجه من النزوح للسكان، حيث تستضيف مقاطعة أويل الغربية آلاف اللاجئين السودانيين إلى جانب العائدين الجنوب سودانيين.
وقال ماركو مجوك فيول، محافظ مقاطعة أويل الغربية، لراديو تمازج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأنه أصدر أمرا ينص على أن جميع الشاحنات التي تحمل اللاجئين السودانيين والعائدين الجنوب سودانيين، يجب أن تخضع للتحقق من قبل عناصر الأمن قبل السماح لهم بالدخول إلى موقع المخيم.
وأعرب عن قلقه من أن تدفق اللاجئين السودانيين والعائدين الجنوب سودانيين ربما يساهم في انعدام الأمن في المنطقة.
وأوضح أن الناقلين يعملون في كثير من الأحيان خلال ساعات الليل، بتوصيل اللاجئين إلى مراكز الإيواء دون تقديم معلومات كافية للسلطات فيما يتعلق بالأغراض التي تحملها السيارات.
وشدد على أهمية إجراء فحص شامل على الأفراد القادمين من مناطق النزاع ومصادرة أي أسلحة نارية أو سكاكين أو غيرها من المواد التي قد تكون ضارة قبل دخولهم إلى مخيم اللاجئين.
وأضاف: “لضمان الأمن في المنطقة، عقدت اجتماعا أمنيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقرر أن تخضع كل سيارة، بما في ذلك القادمة من جوبا، لعمليات تفتيش شاملة، لأن العديد من اللاجئين يسافرون من السودان مرورا بالراجا والمناطق المحيطة بتشاد للوصول إلى مخيم ودويل للاجئين”.
وأبان علي تيك، من سكان منطقة ودويل التي تقع فيها المخيم، أن لسلطات المقاطعة الحق في تنفيذ الخطط الأمنية، بشرط عدم انتهاك حقوق الآخرين.
وتابع: “يحق لمحافظ المقاطعة فحص سيارات النقل الذين يدخلون المنطقة ويغادرونها باستخدام أجهزة الأمن المحلية، طالما أن ذلك لا ينتهك حقوق الآخرين”.
وقالت ماريا أبوك دوت، ناشطة المجتمع المدني في شمال بحر الغزال، أن من الضروري منع اللاجئين السودانيين من جلب الأسلحة إلى البلاد.
وتابعت: “نعتبر القادمين من السودان بمثابة شعبنا، وإذا كانوا يمتلكون أي شيء يعتبر غير قانوني، فمن الضروري ألا نسمح لهم بالدخول بالسلاح”.