أعربت السلطات في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في حالات العنف القائم على أساس النوع.
وفقا للإحصائيات تم الإبلاغ عن 54 حالة في شهر يونيو، مما يشير إلى اتجاه مقلق للانتهاكات المنزلية والقائمة على أساس النوع الاجتماعي داخل الولاية.
خلال منتدى الشهري حول سيادة القانون الذي انعقد الأسبوع الماضي، تم الكشف عن عدد الضحايا بينهم 21 امرأة و18 رجلا و12 فتاة وثلاثة أطفال، تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف القائم على أساس النوع في الولاية.
أكدت أشان مطوك، ضابطة شرطة وحدة الحماية الخاصة في أويل، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضايا الاجتماعية.
وأوضحت أن مركز الشرطة يتعامل مع قضايا كل من الرجال والنساء، الذين يتعرضون لسوء المعاملة، وشجعت الأفراد على طلب المساعدة بغض النظر عن وقت الحادث.
وقالت: “إذا كان لدى شخص ما مشكلة مع شخص آخر، فيمكنه الاتصال بنا في أي ساعة، حيث نتلقى حالات من جميع الأجناس”.
وعزا بيتر دينق نجونق، المدير التنفيذي لمنظمة، (WADA-SS)، ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الأزمة الاقتصادية. مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية كعامل رئيسي يؤدي إلى خلافات أسرية.
وشدد جوزيف مدوت مو ، مدير قسم النوع في وزارة النوع والرعاية الاجتماعية والطفل، على أهمية حملات التوعية الشاملة لمعالجة قضية العنف المثير للقلق.
ودعا إلى مشاركة وسائل الإعلام لتثقيف وإعلام الجمهور، وحث البرامج الحوارية الإذاعية والمناقشات الجماعية التي ستجرى من قرية إلى قرية.
وقال: “لتقليل حالات العنف المبني على أساس النوع، يجب أن يركز الناس على سيادة القانون، ولا ينبغي أن يكون هناك حل وسط وعلى شركائنا في التنمية أن ينضموا إلى وزارة الولاية لمعالجة مشكلة العنف الأسري”.