طالب مواطني ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، أعضاء المجلس التشريعي الولائي على تركيز مناقشاتهم على القضايا التي تؤثر على المجتمعات المحلية من انعدام الأمن الغذائي وسوء نظام التعليم والطرق.
وقال المواطن أبراهام ويك، إن على أعضاء البرلمان تركيز أنشطتهم على مناقشة أزمة انعدام الأمن الغذائي الذي تسببت فيها الفيضانات الغزيرة حيث دمرت جميع المحاصيل في المنطقة.
وناشد أعضاء المجلس، على وضع خطط لإنقاذ السكان المتضررين، قائلا: “نطلب من أعضاء المجلس التشريعي بالتركيز أكثر على انعدام الأمن الغذائي في العام المقبل والأزمات القادمة في المنطقة”.
وقالت المواطنة أكير دينق، لراديو تمازج، إن ضعف التعليم، ووعورة الطرق وبطالة الشباب، هي القضايا التي يجب أن يناقشها البرلمانيين، وتابعت: “على سبيل المثال، التعليم في شمال بحر الغزال يسير ببطء، ولا توجد طرق جيدة ونحتاج من أعضاء البرلمان للحديث عن مثل هذه القضايا”.
وطالبت بضرورة مناقشة البطالة وسط الشباب في الدولة، وحثت الحكومة على تعيين الشباب في وظائف محلية.
وقال إرنست منقوك، عضو المجلس التشريعي الولائي، إن هناك بعض المحاولات لإسكات أعضاء المجلس من الحديث لمناقشة القضايا التي تؤثر على المواطن.
وأضاف: “هناك تخويف لأعضاء البرلمان، ويتم تهديدهم بالفصل، وهذا جعل النواب يخشون إثارة قضايا الشعب”.
وقال: “لا يمكننا إثارة أي موضوع، وحتى وإذا كان وزير المالية يقوم باختلاس أموال شعب، ونحن نسكت على مثل تلك القضايا، ونحن في المجلس لخدمة شعبنا وإذا لم يكن هناك من يريد التصحيح سواء كان وزير المالية أو الحاكم، فعليه ترك المنصب العام”.
من جانبه قال سانتينو دينق نقونق، رئيس منظمات المجتمع المدني في الولاية، إنه يشعر بخيبة أمل من الطريقة التي تعمل بها المجلس التشريعي الولائي والقومي.
وأبان أن أعضاء المجلس التشريعي ليس لديهم نقاشات حرة ونزيهة حول القضايا المتعلقة بالمواطنين. وتابع: “بصفتنا منظمات مجتمع مدني، لا نشعر بالارتياح من الطريقة التي تدار بها المجلس لأن ممثلي المجتمعات الذين تم تعيينهم والذين تم انتخابهم في عام 2010 ليس لديهم نقاشات حرة ونزيهة والدليل على المستوى القومي حيث قاطع أحد أطراف الاتفاقية الجلسات”.
وطالب الناشط المدني، السياسيين بوقف الخلافات داخل المجلس التشريعي والسماح للنواب بأداء عملهم دون تدخل.