شكا السكان في عاصمة جنوب السودان جوبا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، قائلين: “إن الارتفاع يرجع إلى التضخم وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
وقالت روز نابولي، من حي نياكورين غرب، إن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت بشكل كبير في الأسواق. قائلة: “الطماطم ارتفعت من 200 جنيه إلى 500 جنيه، ومن الصعب تحمل تكاليفها، وكيلو اللحم من 2000 جنيه إلى 4500 جنيه”.
وقالت استاء فوني، بائعة الفواكه في سوق كونجو كونجو، إن السكان كانوا يأملون أن تنخفض أسعار السلع الغذائية بعد انتهاء احتفالات عيد الميلاد، لكنها واصلت في الارتفاع.
وأضافت: “الأسعار من الموردين غالية بتال نقوم بإضافة الأرباح”.
وألقت سوزان إيتا، صاحبة محل لبيع الملابس، باللوم على ارتفاع أسعار السلع إلى سعر صرف الدولار. قائلة: “سعر الدولار وصل 72 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار أمريكي”.
وعزا أحمد موسى، تاجر سوداني مشكلة ارتفاع الأسعار إلى عدم امتلاك الناس للمال وضعف القوة الشرائية، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب.
وقال إبراهيم يوسف، تاجر بسوق ليبيا، إنه على الرغم من قيام عدد من التجار بزيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل السكر، والفول، والدقيق، والذرة، إلا أنه لا يزال يبيع مخزونه بالسعر القديم.
وأكد روبرت فتيا، رئيس الغرفة التجارية بولاية الاستوائية الوسطى، ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وقال: “الإضراب الأخير لشاحنات نقل البضائع من شرق أفريقيا الى جوبا وزيادة رسوم العبور للشاحنات على الطرق أدت إلى ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “نحن نعلم أن الدولار في الارتفاع، وأن هناك مشكلة على الحدود بشأن زيادة رسوم شاحنات البضائع التي تدخل جنوب السودان، هذه هي التحديات التي يواجهان التجار في الوقت الحالي”.
وشدد على أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض إلا إذا تمت معالجة قضية الدولار ورسوم الطرق للشاحنات التجارية.
وقال البروفيسور موريس مدوت، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة جوبا، إن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطا بسعر صرف الدولار فقط، لكن أيضا بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن اعتماد جنوب السودان على السلع من الدول المجاورة قد ساهم في الارتفاع.
وأضاف: “المشكلة الرئيسية هي أن قدرتنا الإنتاجية المحلية منخفضة، وإذا خاطبنا أزمة الدولار، وتركنا السبب الرئيسي للمشكلة، سيكون مثل استخدام المسكنات”.
وحث الحكومة على تعزيز قطاع الزراعة، لتحفيز إنتاج الغذاء في البلاد.