انتقد الصحفيين والناشطين في مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي ، أمر وزاري صدر عن وزارة الإعلام في الولاية يطالب المحطات الإذاعية في المدينة بالحصول على الموافقة والتوجيه قبل بث الإعلانات واستضافة البرامج الحوارية، وطالبوا بإلغاء الأمر فورًا.
وفي 4 نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الإعلام بالولاية، توجيهاً يأمر المحطات المحطات الإذاعية في بور بالحصول على موافقتها على بث مواد معينة لتجنب بث محتوى ضار.
وقال محمد شول بيتر، المدير العام لوزارة الإعلام، إنهم لا يعتزمون فرض رقابة على المحطات الإذاعية أو تكميم أفواههم، بل يسعون إلى التعاون معها.
وأوضح شول “إن توجيهات الوزارة واضحة للغاية. وما سيحتاج إلى موافقة هو الإعلانات، سواء من خلال الراديو أو الميكروفونات العامة، حتى تكون المعلومات التي يستهلكها الجمهور آمنة. والشيء الآخر هو التوجيه. أننا سنعين أحد موظفينا لإذاعة جونقلي لأنها المحطة الإذاعية الرئيسية وتواجه العديد من التحديات”.
وأضاف “لا توجد رقابة في ولاية جونقلي. محطات الراديو نفسها تعرف ما نعنيه. نحن فقط بحاجة إلى التعاون. ومرة أخرى، نريد أن يتم تمثيل القبائل الثلاث في ولاية جونقلي مثل النوير والأنيواك والدينكا في البرامج الحوارية وأثناء الإعلانات العامة”.
من جانبه قال بول دينق بول، رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، إن الأمر يفتقر إلى أي أساس قانوني ويمكن أن يصل إلى حد الرقابة على وسائل الإعلام.
وأبان :”هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذه الأوامر. وهذا هو الثاني في نفس العام. إنه أمر مؤسف للغاية ويصل إلى مستوى الرقابة على وسائل الإعلام”.
وأضاف إن مطالبة وسائل الإعلام بالحصول على الإذن قبل بث البرامج الحوارية والإعلانات على الهواء، يحد من حريات واستقلال المؤسسات الإعلامية التي يفترض أنها مستقلة.
وذكر دينق أنه على الرغم من أن الأساس المنطقي الذي ساقته حكومة الولاية لإصدار الأمر قد يكون معقولاً، إلا أن نهجها كان دكتاتورياً.
وأوضح “نحن نقر بانتشار خطاب الكراهية في ولاية جونقلي وفي جميع أنحاء البلاد، وبالطبع في بعض الأحيان تكون بعض وسائل الإعلام غير أخلاقية بالفعل، لكن مثل هذه الأوامر ليست حلولاً ولكنها مشاكل في حد ذاتها”.
وبين دينق إن أفضل طريقة للسيطرة على خطاب الكراهية هي الجلوس مع وسائل الإعلام والتوصل إلى بعض الأنظمة للسيطرة على خطاب الكراهية الذي لا يقتصر على وسائل الإعلام فحسب، بل أيضًا في الأماكن العامة.
من جهته، طالب مجوك قويت كوال، رئيس مكتب الفرعي لاتحاد صحفيي جنوب السودان في بور، بإلغاء الأمر، قائلاً إنه غير ملزم قانوناً ويخضع للرقابة.
وأوضح قويت “بعد أن رأينا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشاورنا مع إدارة المحطات الإذاعية وتوصلنا إلى خطاب إدانة قدمناه إلى وزارة الإعلام بالولاية لإلغاء أمرهم. إن الأمر لا يعكس حرية واستقلالية وسائل الإعلام التي تنظمها بالفعل سلطة الإعلام من خلال قوانين الإعلام”.
وتابع قويت “أيضاً، إذا كان الأمر يتعلق بالمؤهلات، فعليهم الجلوس مع إدارة المحطات لأن عدم المؤهلات لا يبرر حصول المحطات الإذاعية على الموافقة قبل تقديم برامج حوارية”.