حذر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، حكام الولايات من انتهاك الدستور واتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018. جاء ذلك لدى مخاطبته المنتدى السابع لحاكم الولايات في جوبا.
ولدى مخاطبته المسؤولين الحكوميين وأعضاء البعثات الدبلوماسية، شدد الرئيس كير على التزام الحكام بدستور البلاد.
وذكر أن على وجه التحديد الحالات التي فشل فيها بعض المحافظين في عقد اجتماعات مجلس الوزراء والعمل خارج الإطار القانوني، مما أدى إلى صراعات بين المديرين التنفيذيين ومجالس الولايات والتسبب في عدم الاستقرار في الولايات.
وقال: “أريد أن أعرب عن مخاوفي بشأن الطريقة التي يحكم بها بعض منكم الحكومة في الولايات، ولدي معلومات موثوقة تفيد بأن بعضكم لا يلتزم بالدستور والقانون في الحكم”
وتابع: “يبدو أن البعض منكم لا يعقد اجتماعات مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى صراعات بين المجالس التنفيذية ومجالس الولايات، مما يسبب عدم الاستقرار في الولايات”.
ووجه الرئيس كير، كافة المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الحكم بإنشاء آليات تضمن قيام الحكام بتقديم تقاريرهم إلى مجلس الوزراء. وشدد على ضرورة أن تتماشى هذه الآليات مع المتطلبات الدستورية، وتحدد الحد الأدنى من معايير حكم الولايات في جنوب السودان.
وأضاف: “في ضوء هذا القلق، سأوجه مؤسسات الحكم ذات الصلة بوضع آليات لضمان تقديم الحكام لتقاريرهم إلى مجلس الوزراء القومي للتدقيق فيها، وفقا لما ينص عليه الدستور”.
وكشف الرئيس كير أن هذا سيضع معايير دنيا لحكم الدولة في جنوب السودان.
وحث الرئيس كير حكام الولايات على الالتزام بالاتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، لمنع النزاعات في الولايات وتعزيز بيئة سلمية.
وقال: “البعض منكم لا ينفذ اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان على النحو المنشود، مما يسبب نزاعات بين الطرفين”.
وأكد أنه لا يحق لأي حاكم إقالة أو إيقاف أي مسؤول حكومي من منصبه على أساس انتمائه السياسي فقط، وحث على التعاون بينهم، وأهمية العمل معا على الرغم من الخلافات السياسية.
ووجه كير، اللجنة رفيعة المستوى لحل النزاع في البلاد بصياغة قرارات لحل النزاعات بين المسؤولين الحكوميين، وخاصة الحكام.
ويهدف منتدى الحكام السابع، الذي يعقد تحت شعار “تعزيز التماسك الوطني: طريق جنوب السودان إلى التحول السلمي من أجل الحكم الديمقراطي”، إلى تقييم نتائج قرارات المنتدى السادسة للعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تقرير شامل وتقييم للتحديات التي تواجهها الولايات والمناطق الإدارية الثلاث.