قالت السلطات المحلية، في مقاطعة قوقريال الغربية بولاية واراب، إن حريقًا يشتبه في كونه متعمدًا، التهمت 77 متجرًا ومولدين كهربائين كبيرين ودراجتين ناريتين وسلع في سوق “ميوم توتين” بمحلية أليك، يوم الثلاثاء.
وكشف التاجر دينق ميوت، الذي يترأس أيضًا الغرفة التجارية المحلية لـ راديو تمازج، أن الحريق اندلع حوالي الساعة الرابعة صباحًا، لافتا إلى انه يشتبه في أن المجرمين اشعلوه.
وقال ميوت :”احترق السوق حوالي الساعة الرابعة صباحًا، ونحن نتهم المجرمين المحليين لأنهم بدأوا نهب الأشياء من السوق منذ النهار”.
وأوضح انه، عقد اجتماعًا، يوم الاثنين، مع قادة الأجهزة الأمنية وطلب منهم توفير قوات للقيام بدوريات ليلية في السوق، إلا أن النيران شبت في السوق في اليوم التالي (الثلاثاء) لتلتهم 77 متجرًا ومخزون من السلع ومولدين للطاقة تستخدم لإضاءة السوق ودراجتين ناريتين، على حد قوله.
وكشف ميوت، أن الإحصائية الاولية للخسائر تقدر بأكثر من 400 ألف جنيه جنوب سوداني، لافتًا إلى أن التقييم والحصر الكلي للخسائر لا زالت مستمرة، كما أكد بأن محافظ المقاطعة زار مكان الحريق.
من جانبه، ذكر التاجر كوج تونق، أن الحريق التهم كل بضاعته في المتجر، مشيرًا إلى أنه لم يتبقى له شيئًا لاستئناف عمله بعد أن فقد رأس ماله.
من جهتها، قالت أياك دينق، بائعة شاي، إنه من الصعب العثور على الذرة والدقيق لأسرتها بعد أن التهم الحريق السوق الوحيد في المنطقة.
ووصفت دينق ما حدث بالسيء، وأشارت إلى أن الحريق سببها شدة الرياح التي ساهمت في انتشار النار والتهامه الدقيق والذرة والسكر وغيرها من السلع في السوق.
وأضاف :”أشكر الله أن الكوخ الذي أبيع فيه الشاي بعيد بعض الشيء عن المكان الذي اندلع فيه النار، لذلك حافظت على أشيائي، ولكن من أين سأحصل على الدقيق؟”.
وقال الرائد ماركو وول، ضابط الشرطة المسؤول عن منطقة ميوم توتين، إنهم اعتقلوا اثنين من المشتبه بهم ولكن تم إطلاق سراح أحدهما لاحقًا.
وأوضح:”احترق سوق ميوم توتين بعدما نشرنا 14 نفر من القوات المشتركة للقيام بدورية في السوق ليلًا، ألقت الشرطة القبض على امرأة وهي الآن المشتبه بها الأول”.
في غضون ذلك، قال فيكتور ويك كور، محافظ مقاطعة قوقريال الغربية، إنه زار موقع الحريق وحصل على تقرير أولي باحتراق 77 متجرًا وبعض الممتلكات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا المنظمات الإنسانية بالحادثة، وطلبوا منهم تقديم المساعدة للسكان المحليين.
وذكر أنه يتعين على المنظمات تقييم الوضع أولًا قبل تقديم الدعم.