النرويج تدعم جهود مكافحة العنف الجنسي بجنوب السودان

وقعت سفارة النرويج وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “الخميس” على اتفاق يهدف إلى تعزيز المبادرات المخصصة لمعالجة جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وقعت سفارة النرويج وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “الخميس” على اتفاق يهدف إلى تعزيز المبادرات المخصصة لمعالجة جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وقالت سفارة النرويج في بيان، إن “لا يزال العنف الجنسي قضية مثيرة للقلق في ضوء تاريخ البلاد من الصراعات والاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي”، مما أدى إلى انتشار مثير للقلق لمثل هذا العنف. وقد أدى عدم كفاية النظام القانوني وانعدام المساءلة إلى تعزيز الرضا عن النفس والإفلات من العقاب في التصدي لجرائم العنف الجنسي والعنف على أساس النوع.

وتعهدت النرويج بالمساهمة بمبلغ 14 مليون كرونة ما يعادل (1.3 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن العنف الجنسي والعنف على أساس النوع في جنوب السودان.

وتكمل هذه المبادرة الدعم الأوسع الذي تقدمه النرويج عبر مختلف القنوات لتمكين النساء والفتيات في جنوب السودان، وتؤكد أهمية الرسائل التي تم نقلها خلال 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في بيان صحفي، أكدت سفارة النرويج، على أن الدعم المتزايد يعكس التزام النرويج العالمي بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع ضمان سلام وأمن المرأة.

وشددت ليكن نيمان، سفيرة النرويج لدى جنوب السودان، على أهمية الاعتراف بأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لا يمثلان مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هما أيضا عائقان هائلان أمام تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.

وقالت “نحن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة للناجين من العنف ونعمل على محاسبة الجناة، ونعتقد أن معالجة هذه القضايا أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، وتدعم النرويج الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة للنساء والفتيات في جنوب السودان، حيث يتم تمكينهن للازدهار بقدراتهن الخاصة، وتمكين المرأة يعني تمكين جنوب السودان”.

وجاء في البيان أن “النرويج ملتزمة بدعم المبادرات التي تساهم في إنشاء مجتمع أكثر أمانا وشمولا للجميع، وهو شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، على مستوى أعلى من مشاركة المرأة في الاقتصاد”.

وأوضح البيان أن “سد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلد بنسبة تصل إلى 35 %”.