اتهم قيادي رفيع في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بجنوب السودان، عضو مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى الموقعة على إتفاق السلام المنشط، كلا من الرئيس سلفاكير ميارديت، ووزير الشؤون الإنسانية فيتر ميان مجونقديت، بـ “خرق اتفاق السلام”.
مساء يوم الثلاثاء، أصدر الرئيس سلفاكير، عدداً من القرارات، إقالة فيه مدوت تونق اكول، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية واراب من نصيب الأحزاب السياسية الأخرى وعين خلفا له.
مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى، هي مجموعة مكونة من مجموعتان “أحزاب التحالف الوطني” و “أحزاب المظلة”. وقعت على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة عام 2018.
وقال ألبينو أكول أتاك، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني في تصريح لراديو تمازُج اليوم “الأربعاء”، إن القرار الذي أصدره الرئيس سلفاكير، مساء يوم الثلاثاء بإقالة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي من نصيب حزب المؤتمر الوطني عضو أحزاب التحالف الوطني، يمثل خرقا واضحا لاتفاق السلام.
وإتهم البينو، الرئيس سلفاكير، والوزير ميان مجونقديت، وزير شؤون الإنسانية ودرع الكوارث، بمحاولة إقصاء أحزاب التحالف الوطني من عملية السلام.
وتابع: “لا توجد قيادة موحدة للأحزاب السياسية الأخرى، نحن قيادة جماعية ولا يمكن لمجموعة معين اتخاذ القرار عن الآخرين، والإنفراد به، ومن المفترض أن لا يوافق رئيس الجمهورية على قرار إقالة الوزير دون موافقة الطرفين”.
قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في فبراير 2022، انقسمت مجموعة الأحزاب السياسية إلى مجموعتين، مجموعة يقودها كورنيليو كون، بإسم “التحالف الوطني”، ومجموعة بقيادة فيتر ميان مجونقديت بإسم “أحزاب المظلة”.
وقال ألبينو، إن الوزير الولائي الذي تم إقالته من المنصب هو من نصيب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عضو “أحزاب التحالف الوطني” وليس من حق فيتر مجونقديت، تقديم أي توصية لرئيس الجمهورية من أجل إقالته من المنصب.
وقال: “هذا تدخل في شؤون الأحزاب الأخرى، ومن قام بتقديم التوصية لا نعرف ماذا يريد تحديدا. هل هو إقصاء الآخرين أم تخريب الإتفاقية”.
وتابع: “من المفترض أن تتم التوصية من قبل الأحزاب السياسية الـ6 تحت عضو التحالف الوطني، ونحن لم نفعل ذلك، والرئيس يعرف أن تحالف الأحزاب السياسية منقسمة إلى مجموعتين وهو يعرف نسب تقاسم السلطة في كل ولاية”.
وقال ألبينو، إنهم في التحالف الوطني، قدموا العديد من الشكاوى لرئيس آلية تنفيذ السلام توت قاتلواك، بخصوص إقالة وزير الإعلام في الاستوائية الوسطى وتعيينات أعضاء المجالس التشريعية الولائية والقومية.
واضاف: “فقط كان الرد الوحيد تتعلق بتعيين أعضاء البرلمان القومي، وتمت إعادة نسب تقاسم السلطة إلى المجموعة، وكنا متوقعين أن الأخطاء التي حدث في الولايات يتم حلها لكن للأسف العملية مستمر في الخروقات “.
وقال: “ندين ونطالب رئيس الجمهورية بالنظر إلى قراراته حتى يكون الأحزاب السياسية تحت التحالف الوطني مشاركة في الاتفاقية “.
تنتهي مدة اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان في فبراير العام المقبل، لكن هذا يجب أن يسبقها إجراء انتخابات عامة في البلاد في شهر ديسمبر 2022.
تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة في البلاد تسير ببطء شديد، رغم الضغوطات الدولية والإقليمية على الأطراف، حيث لا تزال العديد من البنود عالقة من الترتيبات الامنية والدستور الدائم.