أشادت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالخطوات الملموسة التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لمتابعة المساءلة والعدالة للناجين من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي، في منطقة ياي بولاية الاستوائية الوسطى.
وفقا لبيان صحفي صادر من البعثة الأممية حصل عليه راديو تمازج، فإن بتاريخ 16 يونيو 2023، أنهت محكمة عسكرية عامة، بمساعدة تقنية ومالية من الأمم المتحدة، عملها في مقاطعة نهر ياي وأصدرت أحكاما في 14 قضية.
وفقا للبيان تمت إدانة 11 نظاميا من أفراد الجيش، بارتكاب جرائم خطيرة، من “القتل والعنف الجنسي”، وتم تجريدهم من رتبهم، وفصلهم من الخدمة، وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ودفع تعويضات للناجين.
وقال: “تضمنت المحكمة العسكرية ثلاث نساء من القضاء والمحاماة للتأكد من أن الضحايا والشهود من الإناث والذكور على حد سواء يشعرون بالراحة للمشاركة في عملية العدالة، والعملية سبقها عقد مشاورات بين المدنيين والعسكريين لتعزيز وعي المجتمع وفكرة العدالة”.
ويضيف أن “مجتمع ياي اعترف منذ فترة بالمحكمة العسكرية العامة، كآلية لمنع الإفلات من العقاب، وبناء الثقة بين العسكريين والمدنيين، وتحسين الانضباط والنظام في الجيش، وتعزيز السلام والاستقرار في مقاطعة نهر ياي”.
وقال العميد جون لوال، قائد الفرقة المستقلة للجيش الحكومي في ياي، أن المحكمة العسكرية العامة كانت لها تأثير إيجابي.
وأضاف: “يعرف الجنود أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية وسيادة القانون، وأصبح المدنيون يدركون أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وهذا نتيجة للمحكمة العسكرية”.
وحث أقري سايروس كانيكوا، محافظ مقاطعة نهر ياي، المدنيون على إبلاغ السلطات عن جرائم الجنود. قائلا: “لا أحد فوق القانون، يجب أن يظهر هذا لمواطني ياي أنه لا ينبغي لهم الخوف من الإبلاغ عن الجنود الذين يرتكبون جرائم، وأدعو المدنيين والجنود إلى احترام بعضهم البعض وخدمة الوطن”.
أثناء إغلاق أعمال المحكمة العسكرية العامة في ياي، وجهت إدارة القضاة العسكري، بتوزيع الرسائل الرئيسية الست عن إنهاء العنف الجنسي إلى الجنود في ياي.
وأكد العميد ريك بيم توب لونق، نائب مدير إدارة القضاء العسكري، على أن أفراد الجيش أصدرت لهم الرسائل كأوامر دائمة وملزمة قانونيا لجميع العساكر. كما دعا القوات النظامية إلى إنهاء العنف الجنسي وحماية شعب جنوب السودان.
من جانبه، قال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن عمل المحكمة العسكرية العامة، قد حفز السعي لتحقيق العدالة.
وقال “نشيد بجهود الجيش، لتحسين وتحديد طرق لتعزيز المساءلة بين القوات المسلحة، وتنفيذ أفضل الممارسات، وبناء الثقة مع المجتمعات المتضررة”. “لقد أدى عمل المحكمة العسكرية إلى المطالبة بالعدالة وهو خطوة ملموسة إلى الأمام لمحاربة الإفلات من العقاب”.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التمويل للضحايا والشهود لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الترجمة الشفوية والطعام والإقامة والنقل من العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية خلال جلسات المحكمة.
ووفقا للبعثة، فقد تمكن جميع الضحايا من الوصول إلى اثنين من محامي الضحايا المدنيين الذين قدموا مشورة قانونية مجانية وشاركوا في الإجراءات لحماية حقوقهم ومساعدتهم على اجتياز عملية العدالة.