من المتوقع أن تتم مراجعة سجل حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل الفريق المعني بالمراجعة الدورية الشاملة، التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة يوم الاثنين المقبل.
وسيعقد مجلس الأمن إجتماع في 31 يناير 2022، سيتم بثه على الهواء مباشرة.
وسيكون دولة جنوب السودان من ضمن الدول التي سيتم مراجعة سجل حقوق الإنسان، من قبل الفريق المعني خلال دورته الأربعين التي تنعقد في الفترة من 24 يناير حتى 3 فبراير المقبل.
وتم مراجعة سجل حقوق الإنسان الأول والثاني لجنوب السودان في مايو 2011 ونوفمبر 2016.
ووفقا للأمم المتحدة، الوثائق التي تستند إليها المراجعات هي: “التقرير الوطني اي المعلومات التي قدمتها الدولة قيد المراجعة – المعلومات الواردة في تقارير خبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة، والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى – المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية وجماعات المجتمع المدني”.
الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ومن المتوقع أن توضح الدول مرة أخرى الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال المراجعات السابقة التي التزمت بمتابعتها، وكذلك لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ويترأس وفد جنوب السودان روبن مادول ارول، وزير العدل والشؤون الدستورية. في وقت ستمثل ثلاثة بلدان كـ المقررين الترويكا، لاستعراض الوضع في جنوب السودان وهم: “كوت ديفوار، وجمهورية كوريا وفرنسا”.
ومن المقرر أن يخرج الفريق المعني بتوصيات لجنوب السودان بشأن وضع حقوق الإنسان، وسيكون لجنوب السودان الفرصة للتعبير عن موقفها تجاه التوصيات