قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين في تحقيق استقصائي، أن مسؤولين كبار في حكومة جنوب السودان وضباط متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويتحدث التحقيق الذي حصل عليه راديو تمازج، عن تفاصيل دقيقة عن مرتكبي أخطر الجرائم، بما في ذلك الهجمات واسعة النطاق ضد المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء.
التقرير بعنوان: “حالة الإفلات من العقاب: استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان”، من 114 صفحة صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
وحدد التقرير حاكم ولاية الوحدة جوزيف مونجتويل والفريق طوي شانج ريت، من قوات دفاع شعب جنوب السودان، ضمن الذين يستدعي إجراء تحقيق جنائي فيما يتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي أقرتها الدولة والتي نفذت في مايو في أغسطس 2022.
كما ذكر التقرير محافظ مقاطعة كوج، غوردون كوانق، وقيادات آخرين، على أنهم مسؤولون عن قيادة هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في لير في فبراير وأبريل 2022.
وفقا لنتائج اللجنة هناك أفراد آخرين يحتاجون إلى مزيد من التدقيق أو التحقيق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية واراب، وولاية اعالى النيل، والأجزاء الشمالية من ولاية جونقلي، والولايات الاستوائية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، إن التقرير استند إلى تحقيقاتها في ست ولايات في جنوب السودان على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: “على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة هو المحرك الرئيسي للعنف والبؤس، الذي يواجهه المدنيون في جنوب السودان”.
وأضافت: “لذلك اتخذنا الخطوة المتمثلة في تسمية المزيد من الأفراد الذين يبررون إجراء تحقيق جنائي ومقاضاة لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقالت اللجنة إن التقرير الكامل الذي نشر اليوم “الإثنين”، يحتوي على تفاصيل نتائج اللجنة بشأن المواقف الرمزية ومواقع انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2022.
وأشار إلى أن هذه الحالات تشمل هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين، من القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والنزوح الجماعي، في ولايات مختلفة.
وقال المفوض بارني آفاكو: “لا يمكن كسر قبضة الإفلات من العقاب إلا إذا جددت السلطات الوطنية التزامها بالقيم والوعود الواردة في اتفاقية السلام، القادة السياسيون مسؤولون أمام شعب جنوب السودان، ويجب أن يضمنوا حماية المساحة المدنية للمناقشة إذا يريدون عملية انتخابية وصياغة الدستور في البلاد أن تكون ذات مصداقية وذات تأثير إيجابي”.
لم يتسن لراديو تمازج الاتصال بسلطات حكومة جنوب السودان للتعليق.